انخفاض مداخيل المجلس الجماعي لمراكش

أفاد مصدر مقرب من المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أن الحساب الإداري لسنة 2011، سجل لأول مرة في تاريخ المجلس، انخفاضا في مداخيله بنسبة 1 في المائة عن السنة الماضية. وأضاف المصدر ذاته أنه إذا استثنيت الضريبة على القيمة المضافة ستكون نسبة الانخفاض 2،8 في المائة، مؤكدا أن جل المداخيل عرفت انخفاضا ملحوظا، منها مجال الإدارة العامة، وذلك بنسبة 22 في المائة، ومجال الشؤون الاجتماعية بنسبة 5 في المائة، ومجال الشؤون التقنية بنسبة 2 في المائة، ومجال الشؤون الاقتصادية بنسبة 6 في المائة.كما انخفضت الرسوم المحلية بنسبة واحد في المائة، في حين كانت مرتفعة سنة 2010 بنسبة 40 في المائة، إلى جانب انخفاض الرسوم المحولة بنسبة 5 في المائة.وأوضح المصدر ذاته أن الجديد في هذا الحساب الإداري هو المؤشرات السلبية، مشيرا إلى ما أسماه " الوضعية المترهلة للمكتب المسير"، إذ سجل غياب الانسجام الأمر الذي أدى إلى استقالات متتالية منه، وبالتالي غياب إستراتيجية للمداخيل. وأكد المصدر المذكور أن المرافق الحيوية التي يمكن أن تدر على المجلس مداخيل مهمة لم يتم تدبيرها بطريقة ناجعة، مثل سوق الجملة للخضر والفواكه، إذ انخفضت مداخيله بنسبة 11 في المائة، وتدبير الملك العمومي الذي يتميز باحتلال الشوارع والأرصفة والحدائق، انخفض مداخيله بنسبة 13 في المائة، كما أن قطاع الإشهار بقي محتكرا من طرف شركة واحدة تحصل على الملايين على حساب الجماعة، بالإضافة إلى أن هذه الأخيرة تؤدي لها مصاريف الإنارة، إلى جانب المحطة الطرقية التي لا تتجاوز مداخيلها عشرين مليون سنتيم منذ سنوات، وتهم كراء بعض مرافقها من مقاه ومحلات تجارية وأكشاك ومحطة وقوف السيارات ويمكن أن تكون أضعافا مضاعفة، ولكن غياب الإرادة يفوت على الجماعة أموالا طائلة. وأوضح المصدر أن مداخيل المجزرة وسوق السمك التي لا تتغير رغم ارتفاع عدد السكان، وارتفاع نسبة الاستهلاك، غير كافية، بالإضافة إلى مرفق نقل اللحوم، إذ لا تمارس الجماعة اختصاصها الذي يمنحه لها القانون لتترك جمعية تقوم بتلك المهمة دون سند قانوني ودفتر تحملات ورقابة صحية، في الوقت الذي تتوفر على مكتب داخل المجزرة. كما أن مرفق النقل الحضري، يعاني المشكل ذاته، إذ تربح الشركة سنويا حوالي مليارين ونصف المليار سنتيم، بينما مداخيل الجماعة لا تتجاوز 40 مليون سنتيم سنويا، ورغم ذلك تم تمديد العقد لخمس سنوات أخرى، دون مراجعة دفتر التحملات، ودون مراجعة أثمنة الخطوط، إلى جانب مراحيض سوق الجملة السبعة والتي تستغل من طرف بعض المحظوظين بدون سند قانوني ولا قرارات وتؤدي الجماعة فواتير الماء و الكهرباء. كما أن مداخيل محطات وقوف السيارات والدراجات لا ترقى للمستوى المطلوب، إذ هناك مواقف تستغل دون قرارات، بتواطؤ مع بعض المحترفين في المجال، بتسعيرة مضاعفة أكثر من خمس مرات عن تلك المقررة في دفتر التحملات، إضافة إلى احتلالها مساحات تفوق المساحة المخصصة للكراء، وعدم التزامها بدفتر التحملات. محمد السريدي (مراكش)

انخفاض مداخيل المجلس الجماعي لمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خروقات في توزيع شقق بخريبكة

أحزاب تفجر قضية المغربي العسلي بالبرلمان الإسباني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات