عزل مسؤول أمني بخريبكة وإعفاء رئيسي شرطة قضائية بالبيضاء

الداخلية تتهم عميدا إقليميا بتسريب معلومات إلى الصحافة وتخوفات من التضييق على الحق في المعلومة كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني أعفت، مساء أول أمس (الأحد)، رئيسي مصلحتي الشرطة القضائية بالبيضاء من منصبهما، في الوقت الذي أعلنت الداخلية عزل العميد الإقليمي للشرطة بخريبكة بسبب ما أسمته «عدم احترامه لواجب التحفظ وانتهاك السر المهني».وقالت مصادر «الصباح» إن المديرية العامة للأمن الوطني أعفت عبد الجبار بوهبرة، رئيس الشرطة القضائية بالحي الحسني عين الشق، ومصطفى رمحان، رئيس الشرطة القضائية بمنطقة آنفا، من مهامهما، في إطار الإستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن، خصوصا أن المنطقتين شهدتا انتشارا للجريمة وصنفتا ضمن النقط السوداء، خصوصا ما يتعلق بشبكات ترويج الكوكايين.وذكرت المصادر نفسها أن منطقة الحي الحسني انتشرت فيها الجريمة، في الآونة الأخيرة، خصوصا بحي الألفة وعين الشق، علما أن المنطقة نفسها تتوفر على عناصر أمنية كفؤة، ما دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى إعفاء رئيس الشرطة القضائية من أجل ضخ دماء جديدة. ولم تكشف المصادر ذاتها الأسباب الرئيسية لقرار الإعفاء، إلا أنها أكدت أن نائبي رئيسي المصلحتين يتوليان حاليا مهامهما، في انتظار تعيين مسؤولين جدد، مشيرة، إلى أن المعفيين توجها، صباح أمس (الاثنين)، إلى ولاية أمن الدارالبيضاء.من جهتها، أعلنت الداخلية، أمس (الاثنين)، في بلاغ، عزل العميد الإقليمي للشرطة، رئيس دائرة خريبكة، بسبب عدم احترامه واجب التحفظ وانتهاك السر المهني، مشيرة إلى أنه و«إثر نشر بعض المنابر الإعلامية الوطنية لادعاءات بخصوص وقوع اختلالات مزعومة خلال الزيارة التي أجراها جلالة الملك إلى إقليم خريبكة٬ تم فتح تحقيق دقيق ومعمق من أجل تحديد مصدرها»٬ مضيفا أن هذا التحقيق كشف أن نشر هذه الادعاءات كان وراءه العميد الإقليمي للشرطة رئيس دائرة خريبكة، الذي أخل بواجب التحفظ وانتهك السر المهني الذي يفرضه عليه القانون». كشفت وزارة الداخلية، في بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تمت مباشرة "مسطرة في حق المعني بالأمر من قبل المجلس التأديبي للإدارة العامة للأمن الوطني، وذلك طبقا للمادة 12 من النظام الأساسي الخاص بموظفي هذه الإدارة، والتي تتعلق، على الخصوص، بالتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني"، علما أن "المجلس التأديبي وبالنظر إلى خطورة الأفعال التي تمت معاينتها قرر عزل المتهم دون الإخلال بطرق الطعن التي يتمتع بها طبقا للنصوص الجاري بها العمل".وفي خطوة استباقية لتبديد كل المخاوف من التضييق على حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة، أكد البلاغ أن وزارة الداخلية تجدد التأكيد على تشبثها بالحق في الولوج إلى المعلومة، كما تم التنصيص عليه في الدستور، إلا أنها تذكر "أن الدولة ومصالحها لن تتهاون أبدا مع أي إخلال باحترام واجب التحفظ والسر المهني الواجب على الموظفين التقيد بهما مهما يكن مستوى تراتبيتهم، ومهما تكن رتبتهم أو وظيفتهم، وستطبق في جميع الظروف المساطر التأديبية والقضائية المنصوص عليها في هذا المجال".ولم يتسن لـ "الصباح" الاتصال بمصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، ويونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، (وجود هاتفيهما المحمول خارج التغطية) لتوضيح موقفهما بخصوص ربط عزل العميد الإقليمي بحصول وسائل الإعلام على معلومات. وقالت مصادر "الصباح" إن الأمر فيه التباس كبير، وإن من شأنه إعادة التضييق على الهامش الضيق للصحافيين في الحصول على المعلومة. خالد العطاوي

عزل مسؤول أمني بخريبكة وإعفاء رئيسي شرطة قضائية بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: حزب العدالة والتنمية يتكلم بلسانين

فضيحة تربوية بمدرسة للمهندسين بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات