المفتشية العامة للداخلية تستدعي رئيسي بلديتين بتاونات

لجنة تحقق في اختلالات ضبطتها لجنة تحقيق حلت بالإقليم وبلدية تاونات على صفيح ساخن علم من مصدر مطلع أن لجنة عن المفتشية العامة للتراب الوطني التابعة إلى وزارة الداخلية، استدعت رئيسين وأعضاء ببلديتي تاونات وظهر السوق بإقليم تاونات، للاستماع إليهم بشأن خروقات واختلالات ضبطتها لجنة تحقيق حلت بالإقليم، في وقت سابق، وزارت بلديات وجماعات به. وتحدث عن استدعاء الاتحادي عبد الرحمان الغريب، رئيس بلدية ظهر السوق- مرنيسة وعضوين بالبلدية، للاستماع إليهم في ملف يتعلق بسوء التسيير ووجود اختلالات في مالية وموارد الجماعة التي شهدت، منذ أشهر، تنامي عملية شد الحبل بين الرئاسة وموظفيها المحتجين. وأكد أن استدعاء مماثلا وجه الاثنين الماضي إلى الاستقلالي محمد جمال البوزيدي، رئيس بلدية تاونات وعضوين بالمكتب المسير، للاستماع إليهم في شأن "اختلالات وخروقات في التسيير ضبطتها لجنة التحقيق" المذكورة التي حلت بالبلدية إثر إرسالية من السلطات الإقليمية. وجاءت الإرسالية على خلفية رفض الحساب الإداري لهذه البلدية في دورة فبراير الماضي، التي امتدت على مدى 22 ساعة، وانتهت بتصويت 17 عضوا ضده، وستة أعضاء أغلبهم من أقارب الرئيس، لصالحه، في غياب ثلاثة أعضاء آخرين لم يحضروا هذه الدورة التي أطلق عليها "دورة الصراط الإداري". وضمن المصوتين ضد الحساب الإداري لبلدية تاونات، 3 نواب للرئيس وبرلمانيون، وأعضاء تابعون لأحزاب الاشتراكي الموحد والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، في ظل تزايد الشرخ بين أعضاء المكتب المسير للبلدية، منذ أشهر، خاصة إبان دعوة بعضهم لدورة استثنائية.ويبرر الرافضون ل"الحساب الإداري" لبلدية تاونات، قرارهم بوجود اختلالات في الميزانية والتسيير، بدليل صرف البلدية 303 ملايين سنتيم في شراء شاحنات النظافة، ب"طريقة ووفق مساطر غامضة"، مطالبين المجلس الأعلى للحسابات بإجراء خبرة على هذه الصفقة. ويتحــــــــــــــــــــــــــــــــــدث المستشارون أنفسهم عن عدم تقديم تبريرات مقنعة بشأن الأشغال المنجزة في إطار الصفقات، وإنجاز أشغال طرقات بتجزئة الوحدة و"لم يتم تسليمها نهائيا بعد"، و"أداء بعض النفقات بصفة غير مبررة، وتسليم مواد البناء لمستشارين بطريقة تنطوي على اختلالات، وإصدار سندات لإنجاز أشغال منجزة". ويؤكدون أن البلدية تضع 16 في المائة من موظفيها رهن إشارة مصالح خارجية دون سند قانوني، إذ يتقاضون 135 مليون سنتيم سنويا، بما يعادل 7 في المائة من كتلة الأجور المؤداة من طرف البلدية منهم أربعة أطر عليا وعشرة أطر متوسطة والباقي موظفون. وأثار وجود آليتين جديدتين من نوع "يونداي"، بمقر هذه البلدية، حيرة مستشارين بها. وتعمق الشرخ بين الأغلبية والمعارضة، خاصة بعد انضمام أعضاء من المكتب المسير، إلى قائمة الغاضبين، ومطالبتهم بانعقاد دورة استثنائية لتدارس ذلك، ونقط أخرى مستعجلة، لم يستجب إليها. ووقع 14 عضوا، بينهم النائبان الأول والرابع للرئيس، طلبا لعقد دورة استثنائية، لتدارس هذا المشكل، وإعطاء توضيحات حول مشروع هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز الذي يدخل في إطار برنامج تأهيل المدينة، ومشروع تزويد بعض الأحياء بالمدينة بالكهرباء بحضور المدير الإقليمي لمكتب الكهرباء. حميد الأبيض (فاس)

المفتشية العامة للداخلية تستدعي رئيسي بلديتين بتاونات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أساتذة اللغة العربية بباريس يضربون عن العمل

تجار قيسارية الحي المحمدي يطالبون بالتمليك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات