ضريف: الأحزاب مطالبة ببذل جهود من أجل الشفافية

لاحظ المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير أن عملية التصريح بالممتلكات اتسمت بتأخر المعنيين بها في ايداع تصريحاتهم وبعدم دقة بعضها، هل الأمر راجع إلى وجود خلل في المنظومة القانونية أم إلى التفاف الفاعلين على القانون؟أعتقد أن الإشكال الذي كان مطروحا باستمرار يتمثل في غياب تدابير وإجراءت زجرية في ما يتعلق بتطبيق القانون في جميع الميادين، ثم إن الحديث عن التصريح بالممتلكات كان مطروحا باستمرار، وكان المعنيون به يعتبرون المسألة ذات بعد أخلاقي أدبي أكثر منه قانوني، لذا فعندما صدرت مقتضيات قانونية تلزم بعض الفئات بالقيام بالتصريح بممتلكاتها، لم تأخذ المسألة بالجدية المطلوبة، وهذا ما يفسر ملاحظات المجلس الأعلى في الموضوع والتي وقف من خلالها على تأخر المعنيين بالتصريح بالممتلكات في إيداع تصريحاتهم طبقا لمعايير الشفافية، أو تقديم بيانات غير كافية. ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الالتزام بتطبيق مسطرة التصريح بالممتلكات بدأ في 2010، وعلينا أن نستحضر أنه في هذه السنة لم يكن هناك ربيع عربي ولا دستور جديد، وبالتالي أعتقد أنه ينبغي قراءة هذا التقرير على ضوء التحولات التي يشهدها المغرب الآن، فلربما ستتغير سلوكات كثير من المعنيين بالتصريح بالممتلكات طبقا لمقتضيات الدستور الجديد. لاحظ التقرير أن 21 حزبا فقط من أصل 34 هي التي أدلت بحساباتها وتباينا كبيرا فيها، كيف تنظر إلى معضلة الشفافية المالية داخل الأحزاب؟وردت لأول مرة مقتضيات بشأن التدبير المالي الشفاف داخل الأحزاب السياسية في قانون الأحزاب السياسية الصادر في 2006، وعندما يتحدث التقرير اليوم عن 21 حزبا قدمت معطيات حول استفادتها من المال والدعم العمومي للدولة من أصل 34 حزبا، فلأن المسألة تعني بأن الأحزاب لم تكن جميعها تستفيد من دعم سنوي. التقرير يتحدث عن تمويل الأحزاب بشكل عام ويميز بين الأحزاب الحاصلة على دعم سنوي وأخرى تستفيد فقط من تمويل العملية الانتخابية؟هناك دعم مالي عمومي متعلق بالانتخابات، تقدمه الدولة للأحزاب على أساس الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب، وطبعا إذا كان المبلغ المالي الذي حصل عليه الحزب يفوق عدد المقاعد التي فاز بها، يكون ملزما بإرجاع الفارق إلى خزينة الدولة. وراسلت وزارة الداخلية مختلف الأحزاب لإرجاع باقي الأموال التي حصلت عليها في انتخابات 25 نونبر 2011 وانتخابات 2009 الجماعية و2007 التشريعية، إلا أنه لوحظ أن أغلب الأحزاب في 2010 لم تكن تعتمد الشفافية في تدبيرها المالي من خلال إيداع تقاريرها المحاسباتية في أجل اقصاه 31 مارس من كل سنة، كما أؤكد أن المناخ السياسي العام في ظل الدستور الجديد، وفي انتظار صدور القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي مكن جميع الأحزاب السياسية من دعم مالي سنوي، من شأنه تغيير قواعد اللعبة في ما يتعلق بشفافية مالية الأحزاب السياسية والحكامة الجيدة. ر . ب

ضريف: الأحزاب مطالبة ببذل جهود من أجل الشفافية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

21 حزبا فقط أدلت بحساباتها

وكالتا البيضاء وأكادير... ورطة الاستثناءات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات