وطنية

آليات لتسريع تعويضات حوادث الشغل

العثماني دعا إلى إحداث لجنة بين وزارية برئاسة وزارة الصحة للتدقيق في الملفات

شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على ضرورة تسريع وتيرة تمكين الموظفين من التعويضات عن الأتعاب الطبية والمصاريف المتربة عن الأمراض والحوادث المهنية، بعدما توصل بالعديد من التقارير تفيد مواجهة ضحايا حوادث الشغل بمختلف القطاعات الوزارية عراقيل تحول دون استرجاعهم للأتعاب إما بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية من جهة، أو غياب المساطر الإدارية المحددة لكيفية استرجاع هذه المصاريف والأتعاب من جهة أخرى.

وأبرز رئيس الحكومة في منشور وجهه إلى مختلف وزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين، يحدد بدقة آليات الاستفادة من التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل، أن إدارة الموظف ملزمة بتحمل جميع المبالغ المستحقة للمعني بالأمر أو لذوي حقوقه، خاصة الأجر الذي يتقاضاه خلال مدة الرخصة المرضية ومعاش الزمانة وتعويضات الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة عن الأمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل ورصيد الوفاة.

ويرتكز أول إجراء يرمي إلى تسريع وتيرة الاستفادة من التعويضات، على إدراج بند في الفصل المتعلق بالمعدات والنفقات المختلفة بميزانية التسيير تحت مسمى “إرجاع مصاريف العلاج وأبدال الأتعاب الطبية المترتبة عن الأمراض أو الحوادث المنسوبة إلى العمل”.

ومن جهة أخرى، دعا العثماني إلى إحداث لجنة بين وزارية تتكلف بمعالجة هذه الملفات، تترأسها وزارة الصحة، بحكم الاختصاصات الموكولة إليها وخبرتها وتجربتها في هذا المجال، مهمتها دراسة الملفات المحالة عليها من القطاعات المعنية ومراقبة صحة الوثائق المدلى بها والتحقق من العلاجات المستفاد منها وعلاقتها بالأعراض المترتبة عن المرض أو الإصابة الناتجة عن الحادثة المنسوبة إلى العمل، علاوة على التأكد من مطابقة المصاريف المدلى بها للعلاجات التي تطلبتها الحادثة وتحديد مبلغ التعويض الذي ستعتمد فيه اللجنة على التعريفة المرجعية الوطنية لإرجاع المصاريف، سيما في أتعاب وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والعمليات الجراحية والعلاج الكيمياوي والإشعاعي، فضلا عن العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والتطبيب والعيادات والفحوص الوظيفية وفحوصات المراقبة وعلاجات الفم والأسنان، إلى جانب النظارات الطبية، والأتعاب شبه الطبية، وأعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي، وأكياس الدم البشري ومشتقاته، والإقامة بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية والمصحات، ومصاريف الجنازة ونقل الجثمان في حالة الوفاة.

وفيما أوصى العثماني الموظفين أو ذويهم بموافاة إدارة العمل بملف المرض أو الحادثة مرفقا بمختلف الوثائق الضرورية، نبه إلى أن الإدارة معنية بعرض الحالة على لجنة الإعفاء، داخل أجل أقصاه 10 ايام، بدءا من تاريخ توصلها بملف المرض أو الإصابة.

هجر المغلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق