أسرة الضحية تشكك في الأسباب ودرك خريبكة يطالب بتشريح طبي أمر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، صباح أول أمس (الثلاثاء)، بنقل جثمان الضحية "عبد الله- ع" الى المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، لإجراء تشريح طبي ثلاثي، لتحديد الأسباب الحقيقية، لوفاته بمخفر الدرك الملكي بجماعة حطان- اقليم خريبكة. وتجمعت أسرة الهالك، أمام مركز الدرك الملكي، مطالبة بكشف الحقيقة حول وفاته بمخفر الدرك الملكي، إذ كان موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية، رفقة شريكه على ذمة قضية جنائية، وشكك المتجمعون في أسباب وفاة قريبهم، الذي يتمتع بكامل سلامته الصحية، ولا يعاني أي مرض. وأكد أبناء الهالك، خلال تصريحات صحافية، أن والدهم البالغ من العمر62 سنة، أوقفه رجال الدرك الملكي، على متن دراجته النارية ليلة الاثنين الماضي، ووضع رهن الحراسة النظرية بزنزانة الدرك، قبل أن يبلغوا بفقدانه للحياة، صباح أول أمس (الثلاثاء)، وطالبوا القضاء بفتح تحقيق قضائي، لتحديد أسباب الوفاة، وأصروا على متابعة رجال الدرك، في حال ثبوت تورطهم في مصرع والدهم. وعلمت "الصباح" من مصادر عليمة، أن الوكيل العام للملك، انتقل رفقة كاتب الضبط والقائد الجهوي للدرك الملكي بخريبكة، إلى مقر مفوضية الدرك بحطان (12 كيلومترا عن خريبكة)، حيث عاين جثة الهالك وهو ممدد على ظهره، بغرفة الحراسة النظرية، واستمع المسؤول القضائي ذاته، لشريك المشتبه فيه/الهالك، الذي كان برفقته بزنزانة الدرك على ذمة قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة، واستعمال ناقلة بمحرك، لسرقة الأكياس البلاستيكية لمتفجرات شركة خاصة. وأضافت المصادر ذاتها، أن ممثل الحق العام باستئنافية خريبكة، اعتمد محضرا كتابيا خلال عملية الاستماع، للمشتبه فيه الثاني/شريك الهالك، حول ظروف اعتقالهما ليلا، ونقلهما الى مخفر الدرك الملكي، وحجز الدراجة النارية للهالك، وسيارة كبيرة لشريكه. وعجزت المصادر عن تحديد تفاصيل عملية الاستنطاق التي تمت في مكتب مغلق، جمع كل من ( الوكيل العام- المشتبه فيه- وكاتب للضبط)، قبل أن ينتدب سيارة اسعاف، لنقل جثمان الضحية لمستودع الأموات، بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، لإجراء تشريح طبي ثلاثي، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، كما كلف المركز القضائي للدرك، بالقيادة الجهوية بخريبكة، بفتح تحقيق قضائي في الملف. واستغربت مصادر حقوقية بخريبكة لانعدام المسؤولية لدى الشركة المختصة بتسويق المتفجرات بالمنطقة للمجمع الشريف للفوسفاط، التي تتخلص في ظروف غير قانونية ومضرة بالبيئة، من الأكياس البلاستيكية للمتفجرات، حيث يتم رميها في نوع من اللامبالاة، مما يجعلها في متناول الجميع، واعادة استغلالها في مواد غذائية، كافية للتسبب في كارثة انسانية بالمنطقة، لتضيف المصادر ذاتها، أن المسؤولية القانونية للشركة في القضية حاضرة، وتستوجب المساءلة القضائية. ونفى مصدر بالدرك الملكي، واقعة الاعتداء الجسدي على الضحية، مضيفا أن القضية التي وضع بشأنها، رهن تدابير الحراسة النظرية بمخفر الدرك الملكي، تحت اشراف النيابة العامة المختصة، واضحة باعتبار حالة التلبس، ووجود المحجوز (الأكياس البلاستيكية)، إضافة الى اعتراف المشتبه فيهما، الضحية وشريكه الموجود رفقته بالزنزانة. وأكد المتحدث ذاته، أن الوكيل العام للملك بالدائرة القضائية بخريبكة، توصل بقرص مدمج لشريط كاميرا المراقبة الموجودة داخل مفوضية الدرك الملكي بحطان، التي تؤرخ لكل تفاصيل المدة الزمنية، التي قضاها داخل مخفر الدرك، منذ اعتقاله وتناوله وجبة العشاء، واستغلاله للمرحاض الى غاية لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر سكتة قلبية مفاجئة. وتعود تفاصيل القضية، إثر توقيف دورية تمشيطية للدرك الملكي بحطان- اقليم خريبكة- مساء الاثنين الماضي، لسائق سيارة كبيرة الحجم، ذات ترقيم أجنبي في وضعية مشبوهة، قريب من منشآت المجمع الشريف للفوسفاط، وبعد تفتيشه عثر بحوزته، على عشرات الأكياس البلاستيكية لشركة خاصة بالمتفجرات، ليعترف باقتنائها من صديقه "عبد الله- ع"، الذي تم توقيفه على متن دراجته النارية، ليتم وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، قبل أن يستفيق الجميع، على الخبر الفاجعة الذي فجره، رفيقه بالزنزانة بوفاة شريكه. حكيم لعبايد (خريبكة)
