ابتدائية سطات تؤجل ملف مهندس دولة

المتهم مكلف بصيانة مسجد الحسن الثاني وممون الأخير ضمن القضية

قرر قاضي التحقيق بابتدائية سطات يوم الثلاثاء الماضي تأجيل النظر في ملف مهندس دولة، يشتغل بمصلحة للوكالة الحضرية مكلفة بصيانة مسجد الحسن الثاني، إلى تاريخ لاحق لتمكين وكيل الملك بالمحكمة ذاتها من اتخاذ قرار بخصوص طلب المشتكي، الرامي إلى اعتبار المتهم الرئيسي في القضية مصرحا وليس شاهدا، بينما ينتظر أن يوجه استدعاء إلى مهندس دولة آخر، يعتبر ممونا لمسجد الحسن الثاني، بعدما ضم ممثل الحق العام ملفه إلى ملف التحقيق عدد 06/2012. وقرر محمد يسف، قاضي التحقيق بابتدائية سطات يوم 03 فبراير الماضي إيداع مهندس دولة، مكلف بصيانة مسجد الحسن الثاني السجن الفلاحي علي مومن، في انتظار استكمال مجريات التحقيق التفصيلي معه بخصوص شبهة ارتكابه عدة جنح، ومن بينها « المشاركة في السرقة والمشاركة في خيانة الأمانة، والمشاركة في خيانة ورقة موقعة على بياض والمشاركة في تزوير محرر بنكي»، بينما أدانت هيأة الجنحي التلبسي باستئنافية المدينة المتهم الرئيسي في القضية، وقرر عبدالمجيد الهباري، رئيس الجلسة «قبول كافة الاستئنافات شكلا، وتأييد الحكم الابتدائي في سائر مقتضياته مبدئيا» من حيث الموضوع، بالإضافة إلى تعديل الحكم سالف الذكر مع «إعادة تكييف جنحة السرقة إلى جنحة خيانة ورقة موقعة على بياض، وبخفض العقوبة الحبسية إلى سنة ونصف حبسا نافذا في حق المتهم، وتحميله الصائر».
وكانت هيأة المحكمة الابتدائية قضت بحبس المتهم الرئيسي في الملف، ويعتبر عضوا في غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأقاليم سطات وابن سليمان وبرشيد،  بسنتين حبسا نافذا، بينما لم تتمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن سطات من الاستماع إلى مهندس دولة، موضوع مسطرة التحقيق والموجود حاليا رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، مهندس آخر، يعتبر ممونا لمسجد الحسن الثاني، وأصدرت في حقهما مذكرة بحث، قبل أن تستمع إلى الأول بخصوص المنسوب إليه، وتحيله على النيابة العامة بابتدائية سطات، ويقرر ممثل سلطة الملاءمة إحالته على قاضي التحقيق، بينما استمعت إلى المهندس الثاني بمنزله الكائن بمنطقة سيدي معروف أولاد حدو، وأحالته على النيابة العامة، وقررت ضم ملفه إلى مسطرة التحقيق سالفة الذكر.
ووفق محاضر الضابطة القضائية فان المتهم الرئيسي في الملف (أدانته استئنافية سطات بسنة ونصف سنة حبسا نافذا) اشتغل مع عمه ما بين شهر يونيو وغشت الماضيين مسيرا بشركة لمحطة وقود بمدينة سطات، توجد بطريق مراكش، يملكها مناصفة مع مهندس دولة، وكان عمه خارج أرض الوطن، وسلمه دفترين للشيكات مسحوبين في اسم الشركة سالفة الذكر، وقام بتوقيع بعضها على بياض لتسديد فاتورات الوقود والكهرباء، وباقي حاجيات تسيير المحطة، واستولى على شيك موقع على بياض ودون بيانات أخرى، إذ بعدما طرده عمه من العمل بمحطة الوقود، سلم الشيك موضوع البحث لشريكه المهندس الذي يعمل بمسجد الحسن الثاني، وقام الأخير بتدوين مبلغ 880 مليون سنتيم في الشيك، وحاول استخلاص المبلغ، وحاول المشتكى به الرئيسي حل المشكل وديا، لكن المهندس شريك عمه وعده، حسب محضر الضابطة القضائية، بمساعدته على تحسين وضعيته المادية، وتمكينه من صفقات للاستفادة منها ماديا، في حين أنكر مهندس الدولة المكلف بصيانة مسجد الحسن الثاني تسلم الشيك موضوع الشكاية من المتهم الرئيسي.

سليمان الزياني (سطات)