محاكمة موظفين بالعمران بمراكش

تأجيل الملف لمنح الخبير مهلة إضافية لإنجاز الخبرة الحسابية أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، النظر في قضية المدير السابق لوكالة مؤسسة العمران بمدينة الصويرة والمسؤولة التجارية السابقة بالوكالة ذاتها، وموظف مكلف بإعداد البطائق التقنية للعقارات التابعة للمؤسسة، إلى جلسة الخميس 27 شتنبر المقبل، لأجل منح مهلة إضافية لخبير حيسوبي محلف لدى المحاكم، من أجل إنجاز خبرة حسابية لتحديد قيمة الأموال المختلسة. ويتابع المتهمون الموجودون في حالة سراح، طبقا لملتمسات الوكيل العام والدعوى العمومية من أجل اختلاس أموال عامة وتبديدها وتزوير وثائق رسمية، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي. وأحال الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم، وأسفر التحقيق على أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة إليهم. وكشفت التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء سابقا، والتي تم تحويلها إلى شركة مجهولة الاسم وفق قانون 27/03، تعتبر مؤسسة عمومية مكلفة بتطبيق سياسة الحكومة في مجال الإسكان وبناء المساكن وتهيئة الأراضي لتحسين عيش المواطنين. وأوضحت التحقيقات أن عقود البيع النهائية يتم توقيعها من قبل المتهمين المذكورين، بعدما تم انجازها مع الزبناء الذين اقتنوا عقارات من شركة العمران بالصويرة، قبل أن يتبين أن العقود المذكورة تحمل بيانات غير صحيحة، اعتمادا على بطائق تقنية مزورة بدورها، تتعلق بعدم أداء المستفيدين من البقع المقتناة من الشركة المذكورة باقي مستحقات ثمن البيع. وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدمت بها مؤسسة العمران في شخص ممثلها القانوني، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، يعرض من خلالها أن المشتكية اكتشفت اثنين من الموظفين اللذين كانا يشتغلان لديها يقومان باستغلال مواقعهما في المسؤولية للإضرار بالمصالح المادية للمؤسسة، بقيامهما بتسليم عقود البيع الخاصة بعقارات المؤسسة الموجودة بالصويرة للمستفيدين منها بمقتضى أشرية، دون القيام باستخلاص ما تبقى من ثمن البيع منهم، وعدم استخلاصهما لواجبات التحويل بعد انتهاء عملية تحويل ملكية العقار من مستفيد الى آخر. وأفادت مصادر « الصباح « أن عدم استخلاص ما تبقى من ثمن البيع وواجبات تحويل الملكية كبد وكالة العمران بالصويرة خسائر مالية كبيرة، تجاوزت أربعة ملايين وستمائة ألف درهم. وأضافت المصادر نفسها، أن العقود المذيلة بتوقيع كل من مدير الوكالة والمسؤولة التجارية، لم يتم التأشير عليها من قبل وكيل الحسابات من أجل ضمان مصداقيتها والتأكد من أن المستفيد سدد قيمة العقار أو مبلغ التحويل كاملا. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العقارات موضوع الشكاية، همت كل من تجزئة تافوكت « 1 « و»الرونق» خلال الفترة الممتدة مابين 2005 و2008، وعلى إثر تلك الاختلالات تمت إحالة مدير الوكالة على التقاعد النسبي، في حين استفادت المسؤولة التجارية من المغادرة الطوعية. محمد السريدي (مراكش)

محاكمة موظفين بالعمران بمراكش

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لمستعمل سيارة القصر في النقل

"فيسبوك" ... بارومتر الأزمة السياسية

مقالات ذات صلة