الأمن يعجز عن حل لغز وفاة فرنسي

أوجار: القرار يعد مخرجات الحوار الوطني حول العدالة ولن يلغي المحاكم الإدارية والتجارية أرجع التنظيم القضائي، الذي صودق عليه، أخيرا، نظام الأقسام المتخصصة بالمحاكم، وبصفة أدق الأقسام الإدارية والتجارية، إذ نصت المادة 57 من القانون نفسه على أنه يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، دون غيره، بالبت في القضايا التجارية المسندة للمحاكم الابتدائية التجارية بمقتضى القانون، وكذا القضايا التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية، وتطبق أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري المسطرة نفسها المطبقة أمام المحاكم الابتدائية التجارية، والشيء نفسه بالنسبة للأقسام الإدارية إذ أفادت المادة 58 أنه يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، دون غيره، بالبت في القضايا الإدارية المسندة للمحاكم الابتدائية الإدارية بمقتضى القانون، وفي القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية، وتطبق أمام القسم المتخصص في القضاء الإداري المسطرة نفسه المطبقة أمام المحاكم الابتدائية الإدارية. وتحدثت المادة 75 من التنظيم القضائي على أن يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، دون غيره، بالبت في استئناف أحكام الأقسام التجارية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف، وكذا الأحكام الصادرة في القضايا التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية المذكورة. وأعطت المادة 76 القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، الحق دون غيره، بالبت في استئناف أحكام الأقسام الإدارية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف، وكذا الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية المذكورة. القرار الجديد اعتبره محمد أوجار، وزير العدل، في أجوبته خلال مناقشة مضامين مشروع القانون يعد من مخرجات الحوار الوطني حول العدالة، وهذا الاختيار لن يلغي المحاكم الإدارية والتجارية، ولن يمس بها كأصل عام، وتبقى الأقسام والغرف استثناء، مؤكدا أن إحداث محاكم جديدة يتم وفق معايير محددة تتعلق بتقريب العدالة والقضاء من المرتفقين، وجعله أكثر تخصصا، وأفاد أن محكمة أكادير الإدارية والتجارية تتبع لها أربع جهات، ما يزيد من صعوبة الولوج للقضاء خاصة مع بعد المسافات. وأضاف الوزير في شرح المسألة أن مدينة الداخلة لا تتعدى القضايا الإدارية التي تعرفها 83 قضية إدارية، و 31 قضية تجارية سنويا، والعيون أقل من 811 قضية إدارية، وأفاد الوزير أن إحداث محاكم إدارية وتجارية سيبقى رهين تطور وارتفاع عدد الملفات والقضايا. وأبرز أن هذه السنة شهدت تدشين 88 محكمة جديدة بعدة مدن بمواصفات عالية كمحكمة تيفلت وجرادة وسيدي بنور والحاجب، وسوق السبت، وتنغير، وتحناوت وغيرها. وأوضح الوزير أن حقوق المتقاضين مكفولة من خلال عدة مقتضيات جاءت في هذا مشروع القانون ، ومنها البت في القضايا وصدور الأحكام في آجال معقولة، مع إلزامية تحريرها، وأقر أن تشكيل هيآت الحكم في المحاكم تقوم على القضاء الجماعي كأصل في المحاكم والإدارية والتجارية، وأيضا في الأقسام المحدثة في المحاكم الابتدائية وفي محاكم الدرجة الثانية، المتخصصة في هذا النوع من الدعاوى. أجوبة الوزير جاءت بعد استفسار أحد المستشارين المستشارين عن الأسباب الحقيقية الدافعة إلى إحداث غرف وأقسام تبت في القضايا الإدارية أو التجارية بالمحاكم الابتدائية، مؤكدا على أن انتظارات المواطنين كانت تتجه إلى احداث محاكم إدارية وتجارية جديدة عوض إلغاء بعضها وتعويضها بأقسام، وهذا ما اعتبره تراجعا واضحا عن القضاء المتخصص، الذي راكم تجربة مهمة، وأضاف أن تعدد الغرف والأقسام قد ينعكس على أداء عمل المحاكم، وقد يتسبب في بطء البت وإصدار الأحكام في أجل معقول. كريمة مصلي

الأمن يعجز عن حل لغز وفاة فرنسي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأمن يعجز عن حل لغز وفاة فرنسي

شريط الأحداث

مقالات ذات صلة