رماد مسرطن يثير الهلع بآسفي

مطرح عشوائي لمخلفات الشاربون بطريق الصويرية ومطالب بفتح تحقيق تشرع الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بآسفي في البحث عن احتمالات انتشار مواد عضوية وصفت بالخطيرة على صحة الإنسان والحيوان ومضرة بالمحيط البيئي، ناتجة عن سوء التخلص من مخلفات الفحم الحجري. ويعطي وكيل الملك بابتدائية بآسفي تعليماته لتدقيق المعلومات الواردة في شكاية مستعجلة موقعة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، نبهت فيها إلى الخطر الداهم الذي يتهدد الآلاف من قاطني جماعتي ولاد سلمان والمعاشات بإقليم آسفي. وقالت الجمعية إنها تتوفر على معطيات مؤكدة بوجود مخلفات لرماد فحم ناتج عن انصهار الفحم الحجري المستعمل في محطة حرارية توجد بالمنطقة، مؤكدة أنها استعانت بمفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية توجه بتاريخ 20 يوليوز الجاري إلى طريق الصويرية أولاد سلمان (مكان رمي الرماد) لإجراء معاينات. وحسب محضر المفوض القضائي، الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، تحددت المهمة في معاينة مخلفات احتراق مادة الفحم (الشاربون) المستعمل في تشغيل المحطة الحرارية، بمستودعات قرب الطريق، وغير بعيد عن مكان إقامة السكان. وقال المفوض القضائي إن أحد مسؤولي الجمعية الوطنية دله على مستودعات بينها كومة كبيرة، مصرحا أنها رماد «الشاربون»، كما التقط المفوض صورا لذلك تتوفر «الصباح» على نسخ منها أيضا. وأرفقت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان شكايتها إلى وكيل الملك بمحضر المعاينة والصور الملتقطة بالمكان وشريط فيديو، مؤكدة أن الشركة المكلفة بتدبير المحطة الحرارية «أخلت بالالتزامات التي تقيدت بها من أجل المحافظة على سلامة الوضع البيئي للمنطقة، كما أخلت بتعهدها بتطبيق إستراتيجية بيئية في مجال التغير المناخي وفقا للاتفاقات والبروتوكولات التي صادق عليها المغرب، بدءا باتفاقية كيوتو وانتهاء بمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ «كوب 22» بمراكش». وقالت الجمعية إن مخلفات الفحم الأحفورية، المصنفة مادة مسمومة، ترمى بمطرح بجانب المحطة الحرارية يفتقر لمعايير طمر مخلفات مواد ذات سمية عالية، مثل الزئبق والرصاص والكبريت والكاديوم والسيزيوم والكاربون والنحاس وغيرها. وأوضحت الجمعية أن هذه المواد، والمصنف بعضها ضمن المواد المسرطنة، تعرف بدرجة خطورتها على البيئة والإنسان والزراعة وتربية الحيوانات، كما تهدد المنطقة بخطر محدق، جراء أي نقل وطمر عشوائي لمادة الشاربون ومخلفاته (رماد الفحم). وقالت الجمعية إن الشركة خرقت، أيضا، ما التزمت به في دراسات الجدوى المنجزة بشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تقيدت فيها بالالتزام بالجوانب التقنية والاقتصادية للمشروع، بالإضافة إلى الأمان وحماية البيئة. وحسب المعطيات الواردة في الشكاية نفسها، فإن الشركة المكلفة بتسيير المحطة الحرارية، تراجعت عن بنود دفتر التحملات، خاصة في شقه البيئي، حين عهدت لشركة خاصة بعملية التخلص من مخلفات الفحم الحجري (الشاربون)، دون الأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية والوقائية من كل ضرر بيئي، وهي تدابير تحترم مجموعة من المعايير الفنية والتقنية (بيئة التحميل ووسائل وطريقة النقل وأماكن الطمر). وأوردت الجمعية، مستعينة بعدد من الدراسات والخبرات العلمية، عددا من المعطيات العلمية والتقنية والفيزيائية الدقيقة التي تؤكد صحة المعطيات حول النقل والطمر العشوائيين لمواد مصنفة خطيرة ومهددة لصحة الإنسان والحيوان والبيئة. واستغربت الجمعية الحقوقية سلوك إداريي الشركة المعنية الذي وصفته باللامسؤول، «فرغم إنشاء مطرح مخصص لهذه المادة بجماعة أيير، إلا أنه يتم رمي الرماد بجنبات مشروع الطاقة الحرارية، بشكل سري»، مطالبة السلطات الحكومية الوصية «بالتدخل الفوري، عبر إرسال لجنة للتقصي وترتيب إجراءات رفع الضرر عن سكان المعاشات وأولاد سلمان، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الكارثة». كما طلبت الجمعية من وكيل الملك إصدار تعليماته بالتحري والبحث والتحقيق في هذه الوقائع التي تهم عدم الالتزام بمعايير السلامة البيئية بورش المحطة الحرارية من قبل الشركة. يوسف الساكت

رماد مسرطن يثير الهلع بآسفي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بيضاويون يحصون قتلى "علامات التشوير"

حرب بالوكالة في الحكومة

مقالات ذات صلة