الداخلية تجبر المتهاونين على فتح نقاش عمومي لعرض الحصيلة ومواجهة غضب السكان قطعت الداخلية عطل أعضاء مكاتب مجالس تأخرت في إعداد مشاريع عمل 2017 – 2022، ووضعت الرؤساء المتهاونين على صراط محاكمات لجان شعبية، باستعجال فتح نقاش عمومي لعرض الحصيلة ومواجهة انتظارات السكان قبل متم الشهر الجاري. وأجبر الغضب الشعبي رؤساء جماعات على الإنصات للمحتجين وفق برنامج من أربعة أيام يشمل لقاءات تشاورية عامة، بالإضافة إلى ثلاث ورشات إجبارية تفتح الأولى ملفات الخصاص المسجل في البنيات والتجهيزات والخدمات الأساسية، وتبت الثانية في محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، في حين تنظر الثالثة في مسألة التعمير والحفاظ على البيئة. ولم تتردد الداخلية في وضع سيف القانون على أعناق الرؤساء المتغيبين، خاصة مقتضيات المواد من 78 إلى 82 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والإجراءات المحددة بمقتضى المرسوم عدد 2.16.301 المؤرخ في 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة إعداد برامج عمل الجماعات وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. وطالبت سلطة الوصاية من الرؤساء المنذرين بدوريات، توصلت «الصباح» بنسخ منها، بالإسراع في وضع تشخيص تشاركي يحدد المشاكل ويبرز المؤهلات الكفيلة بتنمية الجماعات، التي يرأسون مجالسها، مشددة على أن النقاش العمومي يجب أن ينكب على المعطيات الكمية والكيفية المرتبطة بمختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجماعات المعنية. واشترطت الداخلية أن تخضع عملية جمع المعطيات لمعيار الخصوصية، خاصة في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية ذات الجدوى، والقطاعات الأكثر استجابة لحاجيات السكان، مع الانصات الجيد لهموم ومشاكل كل الشرائح المجتمعية، نساء ورجالا وشبابا وشيوخا. وتسارع جماعات مهددة بسقوط رؤسائها في تراب جهة البيضاء- سطات الزمن لتجاوز امتحان برنامج العمل، الذي يعتبره المرسوم رقم 2.16.301 برنامج وثيقة مرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها بترابها، بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنين. وتضع المادة 6 من المرسوم المذكور خارطة طريق المحاكمات الشعبية، إذ فرضت المرور من مراحل التشخيص وترتيب الأولويات، وتقييم موارد ونفقات الجماعة للسنوات الثلاث الموالية وبلورة البرنامج، وصولا إلى وضع آلية للتتبع. وينتظر أن تشكل أوراش إعداد برامج العمل امتحانا عسيرا للرؤساء، بالنظر إلى تفاقم أوضاع وتراكم انتظارات السكان، ولن تكون المهمة سهلة في مواجهة مرافعات ممثلي القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، التي ترفض الحضور لمجرد تأثيت قاعات الاجتماعات بالتصفيق لوثائق يعدها خبراء في المحاسبة، لا يفقه فيها المنتخبون شيئا، بالنظر إلى المستوى التعليمي لأصحاب التفويضات. ونالت المحمدية حصة الأسد في لوائح الجماعات المتأخرة، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة سيدي موسى بنعلي، التي تعثرت بها المشاريع البنية التحتية بما في ذلك برنامج «مسالك»، الذي أطلقته جهة البيضاء- سطات، قبل سنتين، من أجل النهوض بالطرق القروية، ووصل التلاعب حد الانتقام من السكان، الذين لم يصوتوا لهم، برفض برمجة طرق بعينها، كما هو الحال بالنسبة للطريق الإقليمية 3326. ياسين قُطيب
