fbpx
حوادث

فك لغز سرقة معدات إلكترونية من ابتدائية فاس

حجز حواسيب ووحدة مركزية وقرص مدمج وشاشة كمبيوتر مسروقة من المحكمة في محلات تجارية

نجحت، يوم الأربعاء الماضي، مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بتنسيق مع الشرطة العلمية، في فك لغز سرقة حواسيب ووحدة مركزية بمقر المحكمة الابتدائية بالمدينة. وعلمت “الصباح” أن الشرطة القضائية بفاس أوقفت، الأربعاء الماضي، متهما كان يعمل حارسا للأمن الخاص ضمن شركة خاصة مكلفة بتأمين الحراسة بمقر المحكمة الابتدائية بفاس، على خلفية السرقة التي تعرضت لها الأخيرة يوم 8 نونبر الماضي، بعد أن استولى الجاني، أو الجناة المفترضون، على سبعة أجهزة حواسيب ووحدة مركزية وشاشة للحاسب الآلي.   
ووفق التحريات التي قامت بها مصالح الأمن بتنسيق مع عناصر مسرح الجريمة وتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، باستغلال البصمات الأصبعية التي تم رفعها من مسرح الجريمة، وبعد مطابقتها مع قاعدة المعطيات الإسمية على مستوى إدارة الأمن الوطني، تم تشخيص هوية المشتبه فيه الذي لم يكن سوى حارس الأمن الخاص التابع للشركة المكلفة بحراسة وتأمين مقر المحكمة الابتدائية بفاس التي كانت عرضة للسرقة.
وحجزت مصالح الشرطة القضائية بفاس حواسيب محمولة من بين المسروقات، بالإضافة إلى وحدة مركزية وقرص مدمج، كانت معروضة للبيع في خمسة محلات متفرقة بحي مونفلوري بفاس، وهي متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية والمعلوماتية.
ووضعت الشرطة القضائية المتهم تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة، وفي المقابل واصل المحققون التحريات الميدانية سعيا إلى كشف جميع ملابسات هذه القضية وإيقاف المتورطين فيها وتقديمهم أمام القضاء.
ووفق معلومات حصلت عليها “الصباح”، فإن المحققين استمعوا إلى مسيري المحلات التجارية التي ضبطت فيها المسروقات، ودلوا المصالح الأمنية على أوصاف الأشخاص الذين باعوا لهم تلك الأجهزة الالكترونية والقرص المدمج، الذي يفترض أنه يحتوي على معطيات تخص المحكمة.
وفي السياق نفسه أجرت الشرطة القضائية تحريات بعدد من الأسواق العشوائية التي تعرض فيها الأجهزة الالكترونية سعيا إلى الوصول إلى منفذي عملية السرقة من داخل المحكمة الابتدائية بفاس، لكن لم تسفر هذه التحريات عن أي نتيجة، ما دفع المحققين إلى الانتقال إلى محلات لبيع الأجهزة الالكترونية بحي “مونفلوري” بفاس، ليفاجؤوا بأنها معروضة للبيع، وبعد إجراء الخبرة عليها تبين أنها الأجهزة التي سرقت من مقر المحكمة.

رضوان حفياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى