fbpx
مجتمع

جماعة بتاونات ترفض تنفيذ حكم

امتنعت جماعة كلاز بدائرة غفساي بإقليم تاونات، عن تنفيذ حكم قضائي ببناء منزل بديل لمواطن اتهم مسؤولا بها بإحراقه قبل عدة سنوات، دون أن تنجح محاولات حبية لتسوية المشكل أو تدخل السلطات الإقليمية لإجبار مسؤولي الجماعة على تنفيذ القرار القضائي الصادر عن استئنافية فاس، حماية للقوانين والضوابط القانونية.

واستعان المواطن حسن فراح، المحكوم لفائدته بإعادة بناء منزله المحروق، بمفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية بتاونات، لإثبات امتناع رئيس الجماعة، فأنجز محضرا استمع فيه إلى أقوال الرئيس الذي برر التأخر في التنفيذ وسبب امتناعه عن ذلك، بوجوب كتابة رسم لدى العدول من طرف مالك القطعة الذي تبرع بها.

وأدلى طالب التنفيذ بعقد تنازل عن القطعة الأرضية مصحح الإمضاء ومسجلا لدى إدارة التسجيل بتاونات، قبل أن يتقدم بطلب رخصة البناء فوقها إلى رئيس الجماعة سجل لدى كتابة الضبط بالجماعة، ليتواصل شد الحبل بين طالب التنفيذ والرئيس، رغم تقديم وعود بتسوية الأمر، والدعوة إلى اجتماع يجمع الأطراف بمقر عمالة الإقليم.

ولجأ دفاع طالب التنفيذ إلى استصدار قرار بفرض غرامة تهديدية حددها في 1000 درهم يوميا، على رئيس الجماعة لإلزامه بتنفيذ هذا القرار القضائي، بعدما راسل عامل الإقليم طلبا لتدخله لتمكينه من بناء منزله فوق القطعة ومساحتها 100 متر مربع، المتنازل عليها لفائدته بعد سنوات من إحراق منزله وإفراغه منه.

والتزم رئيس الجماعة بالقيام بكل الإجراءات القانونية والإدارية لتمكين هذا المواطن من القطعة الأرضية ومساعدته على بناء منزله فوقها وتزويده بالماء والكهرباء، قبل 7 سنوات بعد استصدار حكم بذلك استأنفه دفاع الرئيس وأيدته محكمة الاستئناف بفاس قبل نحو سنة، قبل محاولة تنفيذ القرار الاستئنافي دون جدوى.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق