fbpx
حوادث

تأجيل محاكمة حقوقي ببني ملال

انتقد العدالة على فيسبوك والمحكمة تستأنفها في أكتوبر المقبل

أجلت غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، النظر في ملف جلال حلماوي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ببني ملال، إلى غاية الفاتح من أكتوبر المقبل بطلب من هيأة الدفاع.

وأدانت المحكمة الابتدائية، المحامي جلال حلماوي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000درهم، على خلفية متابعته بتهمة نشر تدوينة “فيسبوكية” ينتقد فيها فساد قطاع العدالة بالمغرب.

وانتقد فرع الجمعية صمت المسؤولين ببني ملال، بعد أن وجهت إليهم شكايات ضد من أسماهم الفرع” المفسدين” الذين تغولوا في المدينة، وحث القضاء على الاستماع إليهم، بعد أن سجلت في حقهم تهم عدة بالفساد، كما أثبتوا فشلهم في تدبير ملفات عدة، قبل أن تسجل الجمعية في حقهم اختلالات في التدبير والتسير(ملف المحطة الطرقية، وملف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء…).

ورغم كشف الجمعية للعديد من الاختلالات التي طالت مشاريع بالمدينة، تبين بعد مراجعتها من قبل لجن التفتيش، أن المشرفين عليها لم يؤدوا واجبهم المهني، ما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عل ذلك الدستور.

وأبرزت الجمعية أن الشكايات التي توجهها إلى الجهات المسؤولة، كانت صيحة في واد، بل فوجئ الجميع بتسطير المتابعة في حق رئيس فرع الجمعية الذي وجد نفسه يحاكم، بدل تسطير المتابعة في حق كل من أخل بواجباته ومسؤولياته المهنية.

ودعا فرع الجمعية المغربية لحماية المال، مختلف الهيآت والمنظمات وعموم المواطنين لحضور جلسة محاكمة جلال حلماوي رئيس الفرع، أمام غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال لمساندته وإسقاط كل التهم الموجهة إليه.
واعتبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ببني ملال، أن متابعة رئيسه ما هي إلا وسيلة لإسكات الأصوات الحرة المناهضة للفساد، داعيا إلى المطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب في قضايا نهب المال العام بالجهة.

كما أكد الفرع في بلاغ ، تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أن تسطير المتابعة ضد رئيس الفرع الجهوي يندرج في إطار مسلسل التضييق على مناضلي الجمعية، لثنيهم عن القيام بدورهم في فضح الفساد والمفسدين، وناهبي المال العام بالجهة، منددا بأساليب التضييق على حرية الرأي والتعبير، وتخويف المناضلين، معتبرا أن ما حدث ليس سوى طرق زجرية، عفا عنها الزمن، و”لا يمكن أن يرضخ لها مناضلو الجمعية المغربية لحماية المال العام”.

سعيد فالق (بني ملال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى