بيان حقيقة من نائب مقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء

توصلت "الصباح" ببيان حقيقة من عبد العزيز فاضل، نائب رئيس مقاطعة مولاي رشيد، حول مقالين صدرا بالجريدة، الأول حول شهادة ولادة فارغة والثاني حول تصميم عقاري مصادق عليه. وجاء في بيان الحقيقة أنه "بكل صدق وأمانة قررنا الرد على الاتهامات المجانبة للصواب الواردة في المقال، وذلك رغبة منا في كشف الحقيقة ورفع كل الشبهات والغموض المحيط بهذا الحدث". وقال بيان الحقيقة إن من المفروض في الصحافي التحقق من مصدر الوثيقة، من خلال الاتصال ميدانيا بالعناصر المعنية بالموضوع، حتى تتوفر له كل المعطيات لانجاز مقال متكامل، لكن تم نشر الخبر دون أخذ الوقت الكافي للتأكد من صحة ومصداقية الوثيقة وملابسات تسريبها.واعتبر نائب رئيس المقاطعة أن وجود مقال صحفاي يتحدث عن تسريب نسخة موجزة من عقد الولادة يؤكد أن الفاعل تعمد اللجوء الى الصحافة المكتوبة عوض لجوئه الى الجهات المختصة لغاية في نفس يعقوب (في حين سبق نشر هذه الوثيقة على موقع اليوتوب من مصدر مجهول تخللته عبارات السب والشتم والقذف، لكن ذلك لم يشف غليلهم) وحسب المقال فإن مصدر الوثيقة هو مكتب الحالة المدنية حي الصدري، وهذا يعني أن هناك تواطؤ مع موظف من داخل مكتب الحالة المدنية بالملحقة، سهل عملية التسريب، وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن إمكانية سرقة وثائق رسمية أخرى، ومثل هذه الأعمال تعتبر جنحة وتصنف ضمن خيانة الأمانة، وعلى هذا الأساس فالجهات التي دبرت هذا السيناريو لهذا نفوذ وسلطة على الموظف الذي دبر العملية، أو انه متورط في إحدى القضايا وتمت مقايضته بتسريب هذه الوثيقة.علما أن من المفترض في الموظف الموكول له التعامل مع الوثائق الرسمية على اختلافها أن يلتزم باحترام القانون والاستقامة والتحلي بالمسؤولية، والترفع عن كل ما من شأنه التلاعب بمصالح المواطنين. والسؤال المطروح في هذه الحالة، أي مصلحة للموظف في المغامرة بخرق القانون بهذه الطريقة (يعني فعل خيانة الأمانة عن طريق سرقة الوثيقة وتسليمها لشخص آخر) في تجاهل تام لخطورة هذا التسريب. ما نتجت عنه ردود فعل لم يسبق لها مثيل من طرف الرأي العام المحلي اعتبارا للمنبر الصحافي الذي تناول الموضوع ومن خلال نشره في الصفحة الأولى وطبيعة العنوان العريض.وأضاف بيان الحقيقة أن تدبير أمور المواطنين وجعل الإدارة قريبة منهم يتطلبان التضحيات والثقة والمسؤولية، وأن الوثيقة المسربة تم الاحتفاظ بها، إبان موسم الدخول المدرسي، الذي يعرف ضغطا على مصلحة تصحيح الإمضاءات، وفي لحظة ونظرا لطارئ حمل صاحب التفويض والتوقيع على مغادرة المصلحة، رأى أن يعد نسخا موجزة لرسم الولادة وأن يسلمها إلى الموظفة المسؤولة حتى لا تتوقف مصالح المرتفقين، لكن لسبب من الأسباب، ارتأت أن تحتفظ بها وأن لا تعبئها لتسليمها إلى الراغب فيها حسب المسطرة المعروفة، واختفت الوثيقة إلى أن ظهرت في الصحافة لتصفية الحسابات.وأورد المتحدث نفسه أن المساطر القانونية والأبحاث تجري في هذا الإطار لاتخاذ الإجراء المناسب وفق القانون، كما عزا السلوك إلى تصفية حسابات انتخابية، رأى أن لا داعي لذكرها. الصباح

بيان حقيقة من نائب مقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف زعيم شبكة لتهريب السيارات بغابة تمارة

اعتداء على محامية إسبانية بمرتيل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات