للمواطن كل الحق في الانتماء إلى “المجموعات” الاجتماعية التي يراها تمثل تصوره لترسيخ قيم المواطنة
لا يمكن للميثاق الوطني بين الحكومة والمعارضة أن يتحقق أفقيا، بدون أن يدعمه، أو أن يوازيه الوعي بضرورة وجود ميثاق آخر ذي طبيعة عمودية بين الحكومة والمعارضة والأحزاب، من جهة، والشعب، من جهة أخرى.
ومن البديهي أن يبنى هذا الميثاق بدوره على ركيزة الشفافية والمصلحة الوطنية.