حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في ملف التعاضدية العامة

عدم توصل بعض المتابعين باستدعاءات الحضور والجلسة المقبلة في رابع يناير

أجلت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الثلاثاء الماضي، ملف التعاضدية العامة
لموظفي الإدارات العمومية إلى رابع يناير المقبل.

جاء قرار إرجاء النظر في ملف  التعاضدية العامة، الذي يتابع فيه 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، (من بينهم امرأتان) وثمانية يوجدون تحت المراقبة وشخص واحد في حالة سراح مؤقت، من أجل إعادة استدعاء باقي المتابعين.
ويتابع في الملف 23 شخصا من أجل «اختلاس أموال عمومية»، من بينهم الرئيس السابق للتعاضدية المتابع في حالة سراح مؤقت.
وحسب مصادر حضرت المحاكمة، فإن أسباب التأجيل تتلخص في عدم حضور ثلاثة متابعين في حالة سراح، بينهم الفراع، إضافة إلى غياب بعض الشهود، لعدم توصلهم بالاستدعاء، وقررت إعادة استدعاء إلى المتهمين المتخلفين عن الحضور.
ويتابع هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم رجال أعمال ومسيري شركات وموظفون وطبيب وصحافية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، من أجل «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة»، كل حسب المنسوب إليه.
وخلال الجلسة نفسها تقدم دفاع المتابعين في حالة اعتقال، بملتمس إلى هيأة المحكمة، يرمي إلى منحهم السراح المؤقت «لتوفرهم على جميع الضمانات»، إلا أن الهيأة قررت رفض جميع الملتمسات، وإرجاء النظر في القضية إلى التاريخ المذكور.
وكانت غرفة المشورة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قررت إلغاء القرار القاضي بعدم متابعة 4 أشخاص، وضعوا تحت المراقبة القضائية في الملف، بعد أن قرر قاضي التحقيق عدم متابعتهم، في حين أبقى على قرار متابعة الفراع، في حالة سراح مؤقت، إلى جانب 18 متهما، وبذلك بلغ عدد المتابعين في هذا الملف 23 متهما.
وكان عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق، أنهى التحقيق التفصيلي مع المتابعين في الملف، بعد إجراء مواجهة بين الفراع، الذي كان قاضي التحقيق قرر، في جلسة سابقة، حجز جميع ممتلكاته، و22 متهما، سبق أن أحيلوا على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، في أبريل الماضي.
وسبق لعائلات المتابعين في الملف الاحتجاج على تأخير البت، متسائلين عن أسباب التغاضي عن تقارير الخبرة التي أنجزت من طرف خبراء سبق لقاضي التحقيق أن طلب إجراءها حول تحديد قيمة المبالغ المالية التي توصل بها أحد المتهمين، والنظام المعلوماتي، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن تقارير الخبرة تؤكد أن بعض المقاولين ما زالوا مدينين بمبالغ مهمة مازالت بذمة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وفي ما يتعلق بنظام المعلوميات، فقد جاء في تقرير الخبرة أن التعاضدية استفادت من النظام المعلوماتي منذ تثبيته، مؤكدة ذلك بالقيودات المحاسبية المدرجة على النظام منذ تثبيته لغايته، والملفات الخاصة بالشطر المهني، وأن التعاضدية لم تعرف أي إخلالات وعراقيل بعد إنجاز النظام من طرف الشركة المكلفة بذلك، ما عدا التدخلات التقنية التي لم تصبح تؤديها.

خالد العطاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق