fbpx
حوادث

المجلس الأعلى للقضاء والإصلاح القضائي

عبد الرحيم بن بركة
الدستور والنظام الأساسي للقضاة لم يتطرقا إلى مسطرة تقلد منصبي الرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى

أجمعت الآراء على ضرورة إصلاح القضاء، واعتبرت أن الأمر يقتضي إعادة النظر في عديد من الأمور المرتبطة به، خصوصا أن القضاء لم يعرف لعدة عقود أي تغيير أو تحديث يـوازي التحولات العميقة التي عرفها المجتمع المغربي منذ استقلاله، أي منذ أزيد من خمسين سنة.


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
زر الذهاب إلى الأعلى