المتهم توبع من طرف النيابة العامة في قضية سرقة أكياس من القمح
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية، الاثنين الماضي، حكما صدر في حق شخص متهم بالمشاركة في السرقة الموصوفة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت بمؤاخذة
المدعو (ع) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
لم تجد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، الاثنين الماضي، بدا من تمتيع أحد المتهمين في قضية سرقة موصوفة بظروف التخفيف، لعدة اعتبارات، من بينها أنه لا يحمل أي سوابق قضائية، وانعدام علمه بالقضية، إضافة إلى تنازل وقعه المشتكي الرئيسي لفائدته. وأصدرت المحكمة في حق المتهم حكما مخففا بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ.
وهكذا أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الصادر في حق المتهم، الذي توبع من طرف النيابة العامة من أجل تهم المشاركة في السرقة الموصوفة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت بمؤاخذة المدعو (ع) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وأحيل الظنين على الغرفة المذكورة بمقتضى الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها لمحاكمته من أجل المشاركة في السرقة الموصوفة طبقا للقانون الجنائي.
وكان أحد المواطنين القاطنين بجماعة «جاقمة» بدائرة الكارة بعمالة برشيد تقدم بشكاية إلى الدرك الملكي عرض فيها أنه كان يركب سيارة من نوع «بيكوب» متوجها إلى مدينة برشيد، وأنه لاحظ وجود ثلاثة أكياس من القمح بالصندوق الخلفي للسيارة، موضحا أنه عندما استفسر السائق عن مصدر الأكياس أخبره بأن شخصا يدعى (ع) كلفه بنقلها إلى مدينة برشيد وأشار عليه ببيعها والاحتفاظ بثمنها إلى حين الالتحاق به.
وأوضح المشتكي أن السائق سلمه ثمن أكياس الحبوب وقدره 723 درهما، وهي التصريحات نفسها التي أكدها سائق السيارة. وعند الاستماع إلى المتهم أفاد أنه كان مارا وسط الدوار في الساعة الخامسة والنصف صباحا متوجها إلى مقر عمله عندما نادى عليه شخصان (أدلى باسميهما) وطلبا منه مساعدتهما في إخراج القمح من الخزان الموجود أمام المنزل. وأكد أنه ساعدهما على حمل الأكياس في الصندوق الخلفي للسيارة، واتصل بعد ذلك بالسائق هاتفيا وطلب منه أن يقوم ببيعها في حالة عدم حضوره.
وختم المصرح أقواله بأنه لم يكن على علم بأن القمح مسروق. وأثناء التحقيق أكد تصريحاته المضمنة بالبحث التمهيدي. واستمع قاضي التحقيق إلى والد الشخصين اللذين ساعدهما المتهم على إخراج القمح من الخزان، فأكد أن المطمور ملك لأخته، وأن المشتكي هو زوجها الذي تسلم ثمن الأكياس وتنازل عن شكايته. وأمام المحكمة أكد الضحية تنازله.
واستعرض دفاع المتهم ظروف النازلة والتمس الحكم بالبراءة لأن موكله لم يكن يعلم أن الأكياس متحصل عليها من سرقة. وبعد المداولة قررت غرفة الجنايات الابتدائية تمتيع المتهم بظروف التخفيف لانعدام سوابقه وجعلت العقوبة المحكوم بها في حقه موقوفة التنفيذ.
بوشعيب موهيب (سطات)
