خطر “الكلاب” على طاولة المجلس الحكومي

ينتظر أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم (الخميس) بالرباط، على لائحة أصناف الكلاب الخطيرة، التي ستمنع تربيتها، وبيعها وشراؤها، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المورفولوجي، والمتميز بخصائص الشراسة القتالية، ما يشكل خطرا على صحة الإنسان، وتهديدا لسلامته الجسدية، وللأمن المجتمعي.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي، المصادقة على اتفاقيات دولية ومشاريع قوانين، وتعيينات في مناصب عليا، واستماع إلى إفادات وزراء، والدراسة والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم، ضمنها مشروع المرسوم الخاص بمنع الكلاب الضالة، وتلك التي تشكل خطرا على الأمن، من خلال تطبيق المادة 2 من القانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وهو المرسوم الذي سيقدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لحصر لائحة ما سيتم تداوله، وما سيتم منعه، وكيفية محاربته والتدخل في حينه إما لحجزه، أو قتله، كما حصل في العديد من المناسبات أثناء اعتقال مجرمين شكلوا خطرا على المصالح الأمنية وعلى المواطنين.

وتمنع المادة 3 من القانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، الصادر في الجريدة الرسمية في 12 غشت 2013، والذي سيكتمل اليوم (الخميس) بالمرسوم التطبيقي الذي سيحدد كيفية تملك الكلاب التي ستحصر الحكومة لائحتها، ومنع الباقي من الحيازة أو الاستعمال، أو البيع والشراء أو التصدير أو الاستيراد أو التربية أو الترويض، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بتلك الأنواع التي سيمنع وجودها بالمغرب.

أ. أ