fbpx
حوادث

الوكيل العام بالبيضاء يحقق مع محام متهم بالتزوير

المحامي نفى تزوير الحكم القضائي وموكله تشبث باتهامه له خلال المواجهة بينهما

استمع أحد نواب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، إلى محام اتهم من قبل موكله بتسليمه حكما مزورا في قضية طلاق للشقاق عن محكمة قضاء الأسرة. كشفت مصادر مطلعة ل «الصباح» أن المحامي، الذي ورد اسمه كدفاع في الحكم القضائي المنسوب إلى هيأة وهمية لم يسبق لها أن اجتمعت في التاريخ المسجل في الحكم، نفى المنسوب إليه، مضيفا أنه استغرب بدوره إقحام اسمه في هذا الحكم المزور.
وأكد المحامي، خلال الاستماع إليه من قبل ممثل النيابة العامة، أنه أشرف على بعض الإجراءات الخاصة بموكله لدى محكمة الأسرة، والمتعلقة بتذييل حكم طلاق بالصيغة التنفيذية، وبأن المحكمة أصدرت حكمين بعدم قبول الطلب، بعد أن لم يدل زبونه بحكم طلاق نهائي، قبل أن يفاجأ، يضيف المحامي، بزبونه يدلي بحكم نهائي مزور يتضمن اسمه.  
وقالت المصادر ذاتها إن نائب الوكيل العام أجرى مواجهات ما بين المحامي وموكله الذي تشبث بدوره بأقواله التي سبق أن أدلى بها أمام عناصر الأمن، إذ أكد أنه كلف المحامي بالقيام بإجراءات تذييل الحكم القضائي بالصيغة التنفيذية، مقابل مبلغ مالي مهم، قبل أن يحصل على حكم من المحامي.
وأضاف زبون المحامي أنه قرر الزواج مرة ثانية بعد أن حصل على حكم نهائي بالطلاق، وتقدم عن طريق المحامي، لتذييله بالصيغة التنفيذية، غير أن ممثل النيابة العامة بمحكمة الأسرة ارتاب في أمر حكم الطلاق النهائي، خاصة أنه صدر عن هيأة لم يسبق أن اجتمعت، قبل أن يتأكد من الأمر بعد أن اتصل ممثل النيابة العامة بالقاضي الذي ورد اسمه في الحكم، والذي أكد أنه لم يسبق أن ترأس هيأة مع باقي القضاة الواردين في الحكم نفسه، كما تبين أن الجلسة المنعقدة في خامس أكتوبر 2010 بمحكمة الأسرة، وهو التاريخ المتضمن بالحكم المزور، انعقدت تحت رئاسة قاض آخر.

الصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق