مستثمر يطالب بفتح تحقيق في احتقار مقررات قضائية

التمس من وزير العدل إنصافه بعد قرارات المحكمتين التجاريتين بأكادير ومراكش طالب المستثمر عمر المسعودي بأكادير وزير العدل، أخيرا، بإيفاد لجنة تحقيق وتقص في مجموعة من الملفات القضائية التي صدرت فيها أحكام لفائدته من لدن المحكمة الاستئنافية بمراكش وتأييدها من قبل محكمة النقض بالرباط. ودعا المستثمر وزير العدل، في رسائل وجها إليه، إلى رفع الظلم الذي ما زال يطوله من خلال موقف مسؤولين بالقضاء، خاصة رئيس المحكمة التجارية بأكادير الذي يحتقر المقررات القضائية الصادرة عن استئنافية أكادير ومحكمة النقض بالرباط، برفضه إنهاء مهمة المسير القضائي الذي سبق أن عينه استعجاليا إلى حين إنهاء أو الفصل في النزاع القائم بين مالكي حصص الشركة، حسب منطوق الحكم. وكان المحكوم لصالحه، بناء على قرار المجلس الأعلى وجه رسالة إلى المسير القضائي المؤقت المعين من طرف رئيس المحكمة التجارية قصد تسليم عملية التسيير، غير أن هذا الأخير رفض ذلك، داعيا إلى اللجوء إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بذلك وتسليم السلط. ولما تقدم بدعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة لوضع حد لمهمة المسير المؤقت، أصدر رئيس المحكمة قرارا رقم 441 بتاريخ 24 مارس 2011، يقضي بعدم الاختصاص متجاهلا قرار المجلس الأعلى، على اعتبار أن الاختصاص يعود إلى رئيس محكمة مراكش. وبدورها قررت محكمة مراكش الاستئنافية عدم الاختصاص، على اعتبار أن المختص هو محكمة أكادير، ليجد مالك الشركة نفسه أمام احتقار مقررات قضائية من قبل القضاة أنفسهم. ويعود النزاع بين شركة "GO FORM” المملوكة لعمر المسعودي من جهة، وشريكيه بشركتي “كاب سبور وشركة كوفورم اللذان أصبحا يملكان حصة 51 في المائة، بعد أن اقترحا على الأول الدخول في رأسمال شركة “GO FORM” مقابل استقدام علامة موفينغ “MOVING” الدولية، إلى سنة 2008، إذ قاما بتفويت حصتهما إلى شركة “كاب سبور” التي يملكان مجموع رأسمالها، وفوتت شركة “كاب سبور” بدورها حصتها إلى شركة “كروب موفينغ”.وقاما بحسب ما ورد في ملف النازلة بالاستحواذ على مداخيل الشركة، كما قاما بتزوير علامة موفينغ “MOVING” الدولية، إذ قاما بتسجيلها باسمهما بالمكتب الوطني للملكية الصناعية دون سند مشروع، وطلبت المالكة الحقيقية للعلامة التشطيب عليها، وهو ما قامت به بناء على حكم المحكمة التجارية بالبيضاء.وأمام هذه الوضعية، تقول الرسالة الموجهة إلى وزير العدل، طالب المؤسس الأول باسترداد الحصص التي فوتتها شركة “كاب سبور” إلى شركة “كروب موفينغ”، حيث أودع مبلغ البيع بصندوق المحكمة وعقد جمعية عمومية حسب ما يقتضيه القانون، ليصبح بموجب ذلك شريكا ومسيرا وحيدا لشركة “كو فورم” بالسجل التجاري، ما جعل شركة “كاب سبور” تتقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بأكادير للتشطيب على التقييدات الجديدة الواردة بالسجل التجاري، وتقدم المسعودي بطلب استحقاق الحصص المفوتة. وتبنت المحكمة التجارية موقفا خطيرا، حسب رسالة المحكوم لفائدته، إذ قامت المحكمة بتحريف وثائق الملف لتصدر حكما غريبا حين اعتبرت أن هناك محضر جمعية عمومية لم يوقع عليه المسعودي لتحكم بالتشطيب على التقيدات الجديدة الواردة بالسجل التجاري استجابة لطلب المشتكى بهما، رافضة طلبه الرامي إلى استحقاق الحصص.وبعد استئناف الملف لدى المحكمة الاستئنافية بمراكش، تداركت الأخيرة الموقف الخاطئ للمحكمة التجارية بأكادير، وقررت إلغاء الحكم الابتدائي، إذ رفضت الطلب الأصلي المقدم من طرف المشتكى بهما مستجيبة إلى طلب استحقاق الحصص في الحكم عدد 2009/926 بتاريخ 25 مايو 2009. وإثر هذا الحكم تم بشكل استعجالي إنزال لجنة من وزارة العدل للبحث في الملف الذي ألغى القرار الابتدائي، تبعا لتعليمات جهات نافذة تستفيد من وضعية الملف، مما شكل ضغوطا على رئيس المحكمة الستئنافية بمراكش وقف تنفيذ القرار الاستئنافي، الشيء الذي دفع بالمسعودي التوجه إلى محكمة النقض بالرباط التي قضت بتأييد الحكم الاستئنافي. محمد إبراهمي (أكادير)

الحبس و34 مليارا غرامة لمهربي المجوهرات بالعيون

تأجيل قضية المستغفر إلى 24 أبريل

مقالات ذات صلة