fbpx
مجتمع

رقمنة صندوق الضمان الاجتماعي

أقر مجلس المستشارين كل مقترحات التغييرات والتعديلات التي اعتمدت في مرحلة أولى على مستوى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما صادق المجلس في الجلسة العمومية المنعقدة الثلاثاء الماضي، بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بنظام الضمان الاجتماعي.

وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قدم المشروع نيابة عن وزير الشغل والإدماج المهني، أن أهم التغييرات تروم إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة إلى المشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، سيتم تحديدهم بنص تنظيمي وأساسا عبر بوابة “ضمانكم”.

وأبرز الخلفي في سياق متصل أنه بموجب القانون الجديد سيتم تبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه بطريقة عقلانية وآمنة، وتخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات، وفرض غرامة بالنسبة إلى المقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية، علاوة على إقرار نظام شفاف لحفظ المعلومات والحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمؤمنين، وتحسين الخدمات المقدمة، وتقليص مدة معالجة التصريحات.

إلى ذلك، نص مشروع القانون الثاني على ضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى، وذلك من أجل إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شهادات المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين.

ومن أهم المستجدات التي أتى بها المشروعان إلغاء المراقبة الطبية التلقائية التي يجريها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المؤمن له، بعد تقديمه طلب الحصول على التعويضات اليومية عن المرض، والاكتفاء عند دراسة الطلب بالوثائق المثبتة للعجز عن العمل، إلا عند الاقتضاء.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى