إدراج ملف طبيب اختصاصي ببني ملال متهم بالتزوير للمداولة

ورقة تنقيط إدارة الأمن الوطني كشفت تناقضات مع تواريخ شهادة التدريب بمستشفى محلي أدرجت المحكمة الابتدائية ببني ملال ملف الطبيب (ر. ص) للمداولة إلى غاية 14 من الشهر الجاري بعد أن توبع جراء الشكاية المـباشرة عدد 03/2010 التي تقدم بها (ع. أ) عضو اللجنة التصحيحية لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وعضو مكتبه التنفيذي من أجل تهم تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال طبقا للفصول التالية من القانون الجنائي 360 و361 و366 و381 و383 و540 من القانون الجنائي المغربي.والتمس دفاع الطرف المدني الحكم بعدم الاختصاص النوعي، بعلة أن قرار معادلة شهادة الدكتوراه قرار رسمي مسجل بالجريدة الرسمية التي تعتبر وثيقة رسمية، واحتياطيا الحكم وفق فصول المتابعة للشكاية المباشرة، مع الأمر بإصدار قرار باعتقال الطبيب حالا وإغلاق عيادته و الحكم للطرف المدني بدرهم رمزي.والتمست النيابة العامة، خلال جلسة الأربعاء الماضي، إدانة المتهم لخطورة الأفعال المرتكبة بناء على الوثائق المدلى بها في ملفه. وأفادت مصادر مطلعة، حضرت الجلسة أن المحكمة اعتبرت الملف جاهزا للمناقشة، إذ أعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني الذي ذكر بجميع أطوار المحاكمة التي شغلت بال الرأي العام الوطني، بعدها ناقش الوثائق المدلى بها سواء محاضر الضابطة القضائية أو تلك التي تقدم بها (م. ش) المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال ونائب المجلس الوطني لهيأة الأطباء ورئيس قسم الطفولة بوزارة الصحة حاليا ضد الطبيب الذي اتهمه بالتزوير الذي طال شهادة التدريب المدلى بها للحصول على معادلة دبلوم ( لوكارزا) من بولونيا بدكتوراه في الطب العام و الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 5020 ص2000 بتاريخ 11 يوليوز 2002. وأضافت المصادر ذاتها أن الدفاع كشف للمحكمة أن تواريخ تنقيط بطاقة رشيد صبري التي دونتها الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 15 من شهر فبراير الماضي متناقضة مع التواريخ التي تحملها شهادة التدريب سالفة الذكر، إذ أنه خلال فترة التدريب كان يعيش خارج أرض الوطن.و ذكر الدفاع بالشهادات التي زورها الطبيب المتهم بكل من فرنسا وهولندا، إذ انتقل المشتكي، إلى فرنسا و هولندا وحصل على الشهادات التي تؤكد أن الطبيب المعني لم يسبق له أن درس الطب بفرنسا وهولندا كما هو مدون على لوحاته الاشهارية وعلى و صفاته الطبية، وكما صرح بذلك أمام القضاء.و ذكر الدفاع أيضا بأن البروفسور جاك بيزرت، رئيس قسم المسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليل بفرنسا، حضر إلى المحكمة ببني ملال، وبعد أدائه اليمين القانونية صرح أنه لم يسبق للمتهم أن زاول الطب بأي شكل من الأشكال بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليل طبيبا داخليا أو جراحا. كما أن إدارة المركز الاستشفائي لمدينة ليل بعثت بكتاب إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال ووكيل الملك لدى محكمة ابتدائية بني ملال ورئيس المحكمة ببني ملال يفيد أنه لم يسبق للطبيب المتهم أن زاول الطب بأي شكل من الأشكال بهذه المؤسسة الطبية.كما ذكر الدفاع بالشهادة التي حصل عليها المشتكي من المديرة التنفيذية لجمعيةEBU من هولندا بتاريخ 23 فبراير سنة 2010، والتي أكدت أن المتهم لم يسبق له أن استفاذ من تكوين طبي بهولندا، وإنما حصل على دبلوم المكتب الأوربي للمسالك البولية EBU ببولونيا سنة 2001، إذ لا يؤهله لممارسة الطب في أوروبا كما في المغرب، بل يعتبر دبلوم EBU مؤهلا إضافيا، وليس ترخيصا للممارسة، علما أنه جزء من مبادرة المكتب الأوربي لطب المسالك البولية للنهوض بمستوى المعرفة وتعزيزها فقط. سعيد فالق (بني ملال)

طفلة بالقنيطرة تنجب سفاحا من زوج شقيقتها

"رياشات" القمار وراء تنامي السرقات بالفداء

مقالات ذات صلة