ولادة عسيرة للاتفاق الفلاحي مع أوربا

مفاوضات طويلة وتأجيلات وضغوط إسبانية من أجل تعطيله أربع سنوات هي المدة التي استغرقتها المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي قبل إقرار اتفاقية التبادل الحر بين الجانبين في القطاع الفلاحي، والتي تمت المصادقة عليها في 16 فبراير الجاري بعد تصويت البرلمان الأوربي بالأغلبية لصالحها. وجاءت المصادقة على هذه الاتفاقية نتيجة سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات بين الجانب المغربي والأوربي، في اتجاه تفعيل مضامين اتفاقية الشراكة بين الطرفين، التي تم إقرارها سنة 2000، والتي تعتبر اتفاقية التبادل الفلاحي إحدى أهم أوجهها.وانطلقت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي في 2008، بهدف تجديد الاتفاقية السابقة التي كانت تجمع الجانبين منذ 2004، من خلال بروتوكول جديد يتوافق عليه الجانبان. وفي الوقت الذي لم تتجاوز فيه مدة المفاوضات حول الاتفاقية الأولى سنة وسنة نصف، فإن المفاوضات بشأن الاتفاقية الجديدة استغرقت وقتا أطول بكثير من المدة المفترضة، إذ قضت الوفود المغربية والأوربية حوالي أربع سنوات في المشاورات واللقاءات، تخللتها اجتماعات داخلية للبرلمان واللجنة الأوربيين، وجدل جانبي أثاره المهنيون والسياسيون الاسبان على حد سواء، بهدف الحيلولة دون إبرام الاتفاقية، التي يعتبرونها تضر بالمصالح الاقتصادية الاسبانيةواستنفر الجار الشمالي كل أسلحته الإعلامية والدبلوماسية من أجل الضغط على النواب الأوربيين للتصويت ضد إبرام الاتفاقية، سواء من خلال الحملات الإعلامية التي كانت تقوم بها الصحف الإسبانية أو اللقاءات التي كان يجريها المسؤولون الإسبان مع نظرائهم الأوربيين والتصريحات التي كانوا يدلون بها حينها.وكانت مندوبة الفلاحة والصيد البحري في برلمان إقليم الأندلس كلارا أغيليرا، وصفت اتفاقية الشراكة الفــلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي ب"المدمرة" واعتبرت أنها تضر بالمحاصيل الزراعية بالأندلس، وعللت رفضها تجديد الاتفــاقية بما اعتبرتـه «عدم التزام المصدرين المغاربة بمساطر الإنتاج وشروط الانتاجية والجودة المعمول بها في بلدان الاتحاد الأوربي، مما يؤدي إلى "منــافسة غيــر عادلـة" مــع المنتجات الإسبانية، بينما اعتبر وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني، ميغيل أرياس كانيتي، أن الاتفــاق لا يناسب المصالح الإسبانية.من جانبهم، عبر الفاعلون في المجال الفلاحي في المغرب، عن استيائهم من تأخر الاتحاد الأوربي في التوقيع على تجديد اتفاقية الشراكة الفلاحية مع المغرب، واعتبروا أن التأخير ناجم عن أسباب سياسية لا علاقة لها بفحوى بروتوكول الاتفاقية الذي كان يتم التفاوض بشأنه.وأشار الفاعلون الفلاحيون المغاربة، الذين قرروا الخروج عن صمتهم في ندوة صحافية تحدثوا خلالها عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر المصادقة على الاتفاقية، إلى وجود حملة شرسة يتعرض لها المغرب في كواليس البرلمان الأوربي من طرف بعض النواب الذين يحاولون، رغم قلة عددهم، التشويش على سير المفاوضات المغربية الأوربية، على رأسهم النائب الفرنسي عن حزب الخضر جوزي بوفي، الذي برز اسمه باعتباره أشهر المعارضين لتوقيع الاتفاقية مع المغرب، بالإضافة إلى عمليات تصفية حسابات تتم داخل اللجنة الأوربية بسبب اتفاقيات سابقة.وعرضت الاتفاقية على التصويت من طرف البرلمان الأوربي في فبراير الجاري ، بعد تأجيل عرضها شهري يونيو ويوليوز الماضيين، وهو التأخير الذي علله ممثلو الاتحادات الفلاحية برغبة عدد من النواب الأوربيين في المراهنة على عامل الزمن وتضييع موسم فلاحي كامل على المغرب، في حال المصادقة عليها، وهو الأمر الذي تحقق أخيرا في منتصف الموسم الفلاحي بعد مصادقة البرلمان الأوربي على الاتفاقية، التي حظيت بتأييد 369 عضوا ومعارضة 225 آخرين وامتناع 31 عن التصويت. صفاء النوينو

ولادة عسيرة للاتفاق الفلاحي مع أوربا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سماسرة يترصدون الراغبات في الطلاق بمحكمة الأسرة

تخوفات قطاع اللحوم الحمراء من التحرير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات