وزارة الصيد “تخرق” مخطط “أليوتيس”

قال مهنيون بقطاع الصيد البحري بالجنوب إن وزارة الفلاحة والصيد البحري تسير في اتجاه التراجع عن تطبيق جزء من إستراتيجية "أليوتيس"، من خلال إرغام مراكب الصيد الساحلي بميناء الداخلة على مغادرة المنطقة في اتجاه الشمال (ميناء العيون)، تطبيقا لمبدأ التناوب على مصايد السمك السطحي. في هذا السياق، أشار مصدر من المهنيين إلى أن أرباب مراكب الصيد الساحلي بالداخلة يرفضون هذا القرار "رفضا قاطعا" لأنه، برأيهم، "خرق واضح لما جاءت به إستراتيجية "أليوتيس"، ومن شأنه أن يكبدهم خسائر مالية فادحة"، موضحين أن قرار انتقال أزيد من 100 مركب صيد ساحلي من ميناء الداخلة نحو ميناء العيون، يعني إقبار مشروع استعمال الصناديق البلاستيكية، والعودة إلى الصيد والتخزين بشكل عشوائي (en vrac)، ما يتعارض كليا مع مبدأي الحفاظ على الثروة السمكية وتثمين المنتوج، اللذين دعت إليهما إستراتيجية "أليوتيس". وأضاف المتحدث نفسه أن القرار "لا يقبله العقل"، لأن ميناء العيون غير مجهز بما يكفي لاستقبال المراكب التي تستعمل الصناديق البلاستيكية، ومن شأنه أيضا دفع أصحاب مراكب الصيد بالداخلة إلى حافة الإفلاس بعدما صرفوا أموالا طائلة في عصرنة وحدات الصيد لتكون قادرة على استيعاب هذا النوع من الصناديق". وقال مصدر من المهنيين إن العملية كلفت أزيد من 160 ألف درهم لكل مركب، ما يعني أن "الانتقال إلى ميناء العيون يعتبر انتحارا اقتصاديا، خاصة أن العديد من المهنيين وقعوا عقود عمل مع شركات بالداخلة"، داعيا وزارة أخنوش إلى التراجع عن القرار "لما فيه مصلحة الجميع"، والتفكير في بدائل أخرى من قبيل حث الوكالة الوطنية للموانئ على العمل بجدية من أجل توسيع ميناء الداخلة ليكون قادرا على استيعاب أعداد متزايدة من مراكب الصيد.من جهة أخرى، أعاد قرار وزارة الصيد إلى الواجهة النقاش الدائر، منذ مدة، حول مطلبي "التنطيق (الزونينغ) والكوطا الفردية" اللذين رفعهما مهنيو الصيد الساحلي في وجه الحكومة. وقال مصدر من كونفدرالية الصيد الساحلي بالمغرب إن المهنيين مازالوا متشبثين بمطالبهم السابقة، ومنها "الزونينغ" والكوطا الفردية، وتحديد المسافة القانونية لمراكب الصيد بالجر في 12 ميلا، الذي يقض مضجع كل مهنيي قطاع الصيد الساحلي".وكشف المصدر ذاته أن المهنيين باتوا يحسون بالغبن من قرارات الوزارة، وأصبحوا يطالبون بإعادة النظر في العديد من الأمور المتعلقة بمخططات المصايد. عبد الله نهاري

تجفيف منابع البناء العشوائي بالجديدة

الداخلية تستبق حل مجلس المستشارين بتحذير المفسدين

مقالات ذات صلة