200 مريض “شاركوا” في اختلاسات مستشفى ابن رشد

إغلاق الحدود أمام موظفتي مصلحة الدخول والفوترة والمحققون يقفون على إتلاف وثائق رسمية قالت مصادر مطلعة لـ «الصباح» إن التحريات التي تباشرها الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء في ملف «اختلاسات» مستشفى ابن رشد، بمصلحة الدخول والفوترة، متواصلة على قدم وساق، وأن المتابعة قد تطول أزيد من 200 مريض بتهمة المشاركة في «اختلاس» أموال عمومية.وكشفت المصادر المذكورة أن أمرا صدر عن الوكيل العام باستئنافية البيضاء بإغلاق الحدود في وجه الموظفتين المتورطتين في القضية التي ينتظر أن تكشف عن طرق جديدة لاختلاس الأموال العمومية من المستشفيات، وكافة المتورطين فيها، خاصة أن الموظفتين لم تكونا تشتغلان وحدهما، بل تحت إمرة عدة مسؤولين. واتخذ القرار سالف الذكر للسماح للأبحاث بالوصول إلى أبعد الحدود وكشف ملابسات الملف وأطرافه، إذ أن الوضع رهن الحراسة النظرية يضيق الآجال وبالتالي يحرم المحققين من التدقيق في جميع الجوانب التي ينبغي التحري فيها.وأفادت المصادر ذاتها أن محققين قضوا يوما كاملا بمصلحة الدخول والفوترة من أجل الاطلاع عن كثب على طريقة العمل بهذه المصلحة والثغرات التي يمكن للموظفتين استغلالها لتنفيذ فعلهما الإجرامي، خاصة أن المصلحة لم تكن تعمل لسنوات بنظام المعلوميات.ووضع المحققون أنفسهم، حسب ما أوردته المصادر الموثوقة، اليد على عدة «اختلالات» في المصلحة نفسها، كما استمعوا إلى نائبة رئيس المصلحة، في الوقت الذي تعذر فيه الاستماع إلى الأخير بسبب وجوده في عطلة.ولم تستبعد المصادر المذكورة متابعة حوالي 200 مواطن نتيجة مشاركتهم في «اختلاس» أموال عمومية، وإتلاف وثائق مكتبية، إذ كانت الموظفتان تتواطآن معهم من أجل إتلاف ملفات مرضى خضعوا إلى عمليات جراحية، وثبت للمحققين أن بعضهم كان ملزما بأداء مبالغ تصل إلى 30 ألف درهم لخزينة المستشفى، إلا أن الموظفتين تقاضيتا مبالغ تتراوح ما بين 3000 و5000 درهم عن كل ملف لإتلافها وإقبارها وحرمان خزينة المستشفى منها، وهو ما ورط هؤلاء المواطنين في قضية المشاركة في «اختلاس» أموال عمومية، كما يشتبه أن تكون الموظفتان تسلمتا مبالغ عن عمليات جراحية وأقبرتا ملفاتها. وكشفت المصادر ذاتها أن الموظفتين أنجزتا إقرارا تعترفان فيه بسرقة ملفات من المصلحة وتقاضي مبالغ مقابل ذلك.وحددت مصادر «الصباح» التقديرات الأولية لحجم الاختلاسات التي قامت بها الموظفتان في 150 مليون سنتيم، مع إمكانية ارتفاع المبلغ نظرا لاكتشاف طرق جديدة في الاختلاس. وغزت المصادر نفسها سبب عزم مسؤولي المستشفى في وقت سابق على التكتم على الفضيحة إلى الخوف من أن تطول المساءلة شخصيات أخرى. يجدر بالذكر أن مسؤولي مستشفى ابن رشد اكتفوا بعد تفجر فضيحة إقبار ملفات مرضى وتقاضي مبالغ مالية عن هذه العملية، بتوقيف الموظفتين عن العمل، وإحالة ملفهما على المجلس التأديبي بعد ضغط جهات نقابية، قبل أن يقرر الوكيل العام باستئنافية البيضاء فتح تحقيق في الملف بعد نشر «الصباح» خبر «الاختلالات» المالية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء. ضحى زين الدين

200 مريض “شاركوا” في اختلاسات مستشفى ابن رشد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خيرات: لا علاقة للاتحاد الاشتراكي بعليوة

سقوط عصابة الشيكات المضمونة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات