النصـب يلاحـق عـدلين

حررا عقد بيع عقار رغم عدم توصل مالكه بالثمن كاملا تلاحق جناية التزوير والنصب والاحتيال عدلين بالبيضاء، يتهمهما مالك عقار ببوسكورة، بتفويت عقاره إلى شخص دون تمكينه من الثمن كاملا باستعمال طرق احتيالية، وتحريرهما عقد بيع نهائي يتناقض مع بنود عقد وعد بالبيع من حيث ثمن البيع. وشرع المالك في المساطر القانونية لمتابعة العدلين، بدأها بإرسال عون قضائي أكد في محضره صحة إشهاد حرره العدلان يقران فيه بتحريرهما عقد بيع نهائي للعقار بـ38 مليونا، بدل 50 مليونا المتفق عليها، وتحريرهما اعترافا بدين بقيمة بقية المبلغ، مع جرد للأقساط المالية التي تسلمها منذ تحرير عقد وعد بالبيع إلى تحرير العقد النهائي. وسيتقدم مالك العقار بشكاية في بداية الأسبوع الجاري إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل اتخاذ المتعين في حقهما، بعد رفضهما تصحيح هذا الخطأ بشكل ودي. وتعود تفاصيل القضية ، عندما قرر مالك عقار مساحته أزيد من ألف متر مربع، قرب غابة بوسكورة، بيع عقاره لشخص مقابل 50 مليونا. وحررا عقد وعد بالبيع لدى العدلين في فبراير 2015، تم التأكيد فيه على أن الثمن النهائي هو 50 مليونا، مع تحديد أجل ثلاثة أشهر من أجل تسديد المبلغ كاملا لتحرير العقد النهائي. لكن مالك العقار سيفاجأ أن المشتري تعمد تسليمه مبالغ مالية على شكل أقساط، تارة مليون سنتيم وتارة أخرى 5000 ألف درهم، عبر العدلين، وتأخر عن تنفيذ التزامه رغم مرور المهلة المحددة في عقد الوعد بالبيع،، وبحكم الظروف الصعبة التي كان يمر منها مالك العقار، قبل منح المشتري أجلا جديدا لتسديد باقي المبلغ، قبل أن يفاجأ بالعدلين في يونيو 2015، يطلبان منه تحرير العقد النهائي، إذ ضمنا في العقد أن مالك العقار تسلم فقط 38 مليونا من البائع، وأمام رفض مالك العقار التوقيع على العقد بحكم أنه لم يتوصل بكامل المبلغ، أقنعاه أنهما سيحرران له اعتراف بدين، بقيمة المبلغ المتبقي، وهو 188 ألف درهم، إذ حرراه بعد نصف ساعة من تحرير العقد النهائي، وشددا فيه على أن المبلغ يسلم له أيضا على شكل أقساط. إلا أن مالك العقار سيفاجأ أن قيمة الأقساط التي سلمت له منذ عقد الوعد بالبيع، إلى حين تحرير العقد النهائي، ليست سوى جزء يسير من ثمن البيع المتفق عليه، وأن المشتري ما زال مدينا له بتسعة ملايين، وعندما طالب العدلين بإتمام ثمن البيع، تنصلا من التزامهما، واعتبرا الأمر مسألة شخصية بينه وبين المشتري. وأمام إلحاح المالك، وتنبيهه لهما أن تحرير العقد النهائي لا يتم إلا بعد تسلم المبلغ كاملا، حتى لا يعد باطلا حسب القانون، اضطر العدلان إلى تحرير إشهاد يقران فيه أنهما حررا عقد وعد بالبيع بقيمة 50 مليونا وأنهما ضمنا فقط خلال العقد النهائي 38 مليونا، مع جرد مفصل لكل الأقساط التي سلمت لمالك العقار وتواريخها، وأنهما حررا اعترافا بدين له. واستعان مالك العقار عبر دفاعه، بعون قضائي، الذي زار العدلان بمكتبهما وعرض عليهما الإشهاد للتأكد من صحته، فأكدا له أنه سليم قانونا وأنهما من حرراه، دون أن يدركا أن مجموع المبالغ المضمنة فيه لا تصل إلى ثمن البيع المتفق عليه. مصطفى لطفي

النصـب يلاحـق عـدلين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع عجز الميزان التجاري

اعتقال أستاذ جامعي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات