fbpx
حوادث

الجزائر تحمل شبكات الأسلحة والمخدرات مسؤولية إغلاق الحدود

الوزير الأول للجارة الشرقية يتوصل بتقرير حول جدوى فتح الحدود مع المغرب

شرعت الجزائر، أخيرا، في دراسة جدوى فتح الحدود مع المغرب، بناء على تقرير أمني طلبه الوزير الأول أحمد أويحيى، يتوخى تحديد شكل وحجم التهريب عبر الحدود البرية المغلقة.
وحسب مطادر مطلعة فإن التقرير الجديد يأتي في سياق دراسة فتح الحدود، علما أن تصريحات سابقة كانت تشير إلى أن فتح الحدود من شأنه أن يعيد شبكات التهريب إلى نشاطها، إذ أشار إلى جهود فرق مكافحة التهريب ونوع السلع المهربة وحركة الأشخاص وتأثيرات الأزمة الليبية على أمن الحدود.
وكشفت جريدة النهار الجديد الجزائرية أن الوزير الأول للجارة الشرقية يتوخى الحصول على كامل المعطيات عن الحركة الدائرة على الحدود الغربية في سياق دراسة جدوى إبقائها مغلقة أو فتحها، كما يتوخى تحديد حجم السلع الغذائية المهربة عبر الحدود مقابل ندرتها في السوق المحلية.
ويشرح التقرير أن حدود ولاية تلمسان مع المغرب والتي طولها 170 كيلومترا اعتبرت دائما فضاء مهما لشبكات التهريب ذات الطابع الدولي، في حين رسم صورة «أكثر قتامة عن تطور نشاط شبكات التهريب بظهور جهات تختص في تهريب الأسلحة»، فنبه إلى أن «الأزمة الليبية ستكون لها بالضرورة تبعات حول أمن المنطقة كلها»، وأخطر من ذلك يتأسف التقرير ل»استغلال بارونات التهريب شبابا في عمليات خطيرة سيما تهريب البنزين، أظهرت الثراء الفاحش والمذهل».
ويحدد التقرير أهم المواد المهربة للمغرب في البنزين والمواد الغذائية، لكنه يشدد أيضا على “تهريب رؤوس الماشية ومواد البناء والمواد الصيدلانية ومواد التجميل والمواد الكهرومنزلية، والنسيج الموجه للتحويل والأجهزة الإلكترونية”. واللافت في التقرير أنه يحدد من جهة أخرى طبيعة السلع المهربة من المغرب، وهي في مجملها مواد خطيرة يعاقب عليها القانون الدولي، فيذكر منها “المخدرات، المواد الكحولية، الحبوب المهلوسة، التبغ، السيارات بوثائق مزورة، الهواتف المحمولة والخضر والفواكه»، في حين يتحدث، حسب الجريدة ذاتها، عن ظاهرة الهجرة السرية للأفارقة، فهي «ظاهرة مخيفة لمهاجرين من جنسيات مختلفة، يهجّرون من قبل السلطات المغربية نحو التراب الجزائري».

خالد  العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى