الأولى

الحبس لمستشار وموظفين بجماعتي أكادير وإنزكان

إدانة كاتب عمومي ومجزئين عقاريين والأحكام بلغت 9 سنوات في المجموع وغرامات مالية

أدانت ابتدائية أكادير، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضي، المجموعة الخامسة من المتورطين بالتجزيء السري وتقسيم العقارات بشكل غير قانوني وتشجيع البناء العشوائي والنصب والاحتيال، التي توبع فيها ثمانية متهمين، من بينهم موظف ببلدية أكادير يعمل في مصلحة تصحيح الإمضاءات، ومستشار جماعي بإنزكان وكاتب عمومي بأكادير ومجزئون عقاريون ووسيط في العقار.
وتراوحت العقوبات في حق المتهمين ما بين سنة ونصف سنة وأربعة أشهر حبسا نافذا، وقررت الهيأة الجنحية إدانة العضو الجماعي الاتحادي بإنزكان بستة أشهر حبسا نافذا، وحبس الكاتب العمومي مدة خمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم بتهمة المشاركة في الارتشاء. وحكمت على الكاتب العمومي (ي. ن) بأربعة أشهر حبسا نافذا، بتهمة الإرشاء وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بينما قررت إدانة موظف ببلدية أكادير (عبد العزيز. ز) بستة أشهر حبسا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وحكمت الهيأة على (ي. ب)، موظف بجماعة إنزكان، من أجل الارتشاء بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مبلغها 2000 درهم.
وقضت الهيأة ذاتها بإدانة المجزئ (م. ب) بسنة ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة 70 ألف درهم من أجل النصب وتقسيم تجزئة عقارية بدون ترخيص والاعتداء على الملك الغابوي وتعويض 5000 درهم. كما أدانت المحكمة (محمد. ب) بعشرة أشهر حبسا نافذا من أجل النصب وتجزئة عقار وبيعه دون ترخيص والترامي على الملك الغابوي وغرامة مالية حدد مبلغها في 50 ألف درهم. واعترف المجزئ أثناء الاستماع إليه بأنه حرر العقود بكل من بلدية أكادير وإنزكان، وأنه بلغ إلى علمه أن الموظف المسؤول عن تصحيح الإمضاء يتقاضى من المستفيدين من البقع مبلغ 1000 درهم عن كل عقد.
وحكمت المحكمة على المتهم (م. ب) بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية حددتها في 20 ألف درهم من أجل المشاركة في النصب والاحتيال وتجزئة عقار وبيعه دون ترخيص والاعتداء على الملك الغابوي. وحكمت على الوسيط العقاري (ح. د) بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، من أجل المشاركة في الارتشاء. كما قررت الهيأة بالنسبة إلى المجزئين (م. ب) و(م. ب) بتأدية تعويض قدره 15 ألف درهم، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإزالة بقايا الهدم والأتربة والمخلفات الناتجة عنه.
وكانت الهيأة ذاتها نطقت بالحكم على أفراد المجموعة الرابعة المتابعة في ملف منفصل له علاقة مع ملف البناء العشوائي، قبل ثلاثة أيام، إذ أدانت العضو الجماعي من أجل المشاركة في النصب والمشاركة في الارتشاء بستة أشهر حبسا نافذا. كما حكمت على (ح. أ) بسنة حبسا نافذا وغرامة 50 ألف درهم من أجل الاعتداء على الملك الغابوي والنصب والاحتيال والمشاركة والارتشاء وتجزئة عقار وبيعه دون ترخيص، فيما أدانت(ع. أم) بعشرة أشهر حبسا نافذا و50 ألف درهم  من أجل الترامي على الملك الغابوي والنصب والاحتيال والمشاركة والارتشاء وتجزئة عقار وبيعه دون ترخيص. وحكمت على الاثنين بذعيرة مالية قدرها 120 ألف درهم وتعويض قدره 20 ألف درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وقضت بإدانة كل من (م. ح) و(ي. ب) بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مبلغها 2000 درهم.
ومازالت المحكمة الابتدائية تتلقى عشرات الشكايات من قبل مواطنين تعرضوا للنصب من قبل مجزئين سريين لعقارات الملك الغابوي، والتي يتم البحث فيها ومتابعة المتورطين في ملف البناء العشوائي. كما أن إدارة المياه والغابات أصرت أثناء الاستماع إلى ممثلها على متابعة المترامين على ملكها. وأكد رئيس قطاع المياه والغابات أن جميع الأملاك التي أقيمت فيها بنايات جديدة تابعة للملك الغابوي.

محمد إبراهمي (أكادير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض