مجتمع

إضراب جديد لأساتذة مرسوم 97 الجمعة المقبل

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المعنيين بمرسوم 19 فبراير 1997، عزمها على النزول من جديد إلى الشارع في إضراب وطني يوم الجمعة المقبل. ويأتي إضراب التنسيقية للإعلان عن «رفضها أي نظام أساسي جديد قبل الاستجابة العاجلة والفورية للمطالب العادلة»، وأيضا للدعوة إلى «مقاطعة اجتياز أي مباراة للانتقال من رتبة أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي».
وجاء في بيان للتنسيقية، توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن خطوة الإضراب الوطني سيصاحبها عقد جمع عام وطني وتنظيم مسيرة وطنية، وهي القرارات التي تمخضت عن آخر اجتماع عقده المكتب الوطني للتنسيقية بفاس، في متم شهر يناير الماضي، والذي دعا «كافة أساتذة اللتعليم العالي إلى الانخراط والمشاركة والتعبئة القصوى لإنجاح هذه المحطة النضالية»، التي وصفها البيان ب»الحاسمة».
وأوضحت التنسيقية، التي سبق أن خاضت مجموعة من الأشكال النضالية، أن الجمع العام الوطني سيعقد بالمقر الجديد للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الجمعة المقبل على الساعة العاشرة والنصف صباحا، يليه تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه البرلمان تنتهي بوقفتين احتجاجيتين أمام مقر المؤسسة التشريعية وأخرى أمام مقر وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بحسان.
ودعا المكتب الوطني للتنسيقية الوزارة الوصية إلى «الاستجابة الفورية لمطالبنا ورفع الظلم والحيف عن هذه الفئة العريضة من الأساتذة»، محذرة من مغبة دفع الجامعة المغربية «إلى مزيد من الاحتقان». كما ناشدت التنسيقية أعضاء فروعها المحلية والجهوية والوطنية النزول «بكثافة لدعم البرنامج النضالي».
وقالت إن «معركة 17 فبراير هي ضد الإقصاء والظلم والحكرة والغبن والجور والاستخفاف بعقول السادة الأساتذة وتبخيس مجهوداتهم العلمية، من أجل الكرامة  وانتزاع الحقوق، وإعادة الاعتبار  للوضعية الاجتماعية للأستاذ الجامعي التي بدأت في الانحدار منذ عقد  الثمانيات «.
وأضافت أن مسيرة الجمعة المقبل «هي بغرض وضع حد لطبقية سخيفة، وعنصرية مقيتة»، في إشارة إلى المباراة التي على الأساتذة اجتيازها قبل الانتقال إلى إطار أستاذ التعليم العالي، والتي وصفها البيان ب»المباراة العبثية، ونظرة دونية حقيرة إزاء أساتذة باحثين قادهم حظهم العاثر إلى أن يُوظَّفوا بمقتضى مرسوم عفا عليه الزمن وتم تجاوزه تاريخيا وبيداغوجيا وأكاديميا».
وللإشارة فإن الأساتذة الباحثين المعينين بمرسوم 1997، والذين يمثلون حوالي ستة آلاف أستاذ في مختلف كليات وجامعات المملكة، يطالبون  بالإفراغ اللامشروط لأستاذ التعليم العالي مؤهل في إطار أستاذ التعليم العالي بعد أربع سنوات من تاريخ مناقشة الأهلية وبأثر رجعي، فضلا عن منح سنوات اعتبارية لأساتذة التعليم العالي الموظفين بمباراة بمقتضى مرسوم 19 فبراير 1997، أسوة بأساتذة التعليم العالي الباحثين المعينين قبل صدور المرسوم المذكور.
ويعلنون تشبثهم بجعل الأهلية الجامعية دبلوما جامعيا بدل شهادة جامعية بالنسبة إلى الأساتذة الذين ناقشوا الأهلية، ويطالبون كذلك بإفراغ أساتذة التعليم العالي المصنفين في إطار أستاذ التعليم مساعد، والموظفين بالمرسوم ذاته، في إطار أستاذ التعليم العالي مؤهل ابتداء من تاريخ توظيفهم.
ويشددون كذلك على ضرورة مراجعة النظام الأساسي للكليات متعددة التخصصات، سيما الشهادات المسموح لها بتسليمها، وكذلك المدارس العليا للتكنولوجيا.
محمد أرحمني

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق