حوادث

المالية لم تقدم جوابا بشأن رفع أجور القضاة

تخوفات من رفض المشروع تثير حفيظة القضاة

لم تتوصل وزارة العدل والحريات بعد برد على مشروع الزيادة في أجور القضاة الذي تقدمت به إلى وزارة المالية، وذكرت مصادر الصباح أن  الأخيرة قبلت عرض الأولى بشأن صندوق التكافل العائلي وبعض المقتنيات التي تقدمت بها، إلا أنها استثنت من جوابها مسألة أجور القضاة، ما يفسر حسب المصادر ذاتها وجود شبه رفض من وزارة المالية للمبالغ المقترحة في الزيادة التي حملها مشروع وزارة العدل والحريات، بالنظر إلى أن الميزانية العامة لا يمكنها أن تتحمل مصاريف إضافية، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى القول إن الأمر يتطلب وقتا ولا يمكن حله في وقت وجيز.
تحفظ وزارة المالية عن الإجابة على مقترح وزارة العدل ستكون له انعكاسات سلبية على القضاة، خاصة أن وضعيتهم المادية ظلت على حالتها منذ 1996، ولم يستطع أي من وزراء العدل الذين تعاقبوا على الوزارة منذ ذلك التاريخ تحسينها، وفي كل مرة كانت تقدم لهم الوعود بالزيادات، إلا أنها سرعان ما تتبخر بسبب رفض وزارة المالية.
ومن المحتمل في حال عدم إيجاد حل لذلك أن يعمد القضاة، خاصة المنتمين إلى نادي قضاة المغرب، إلى التعبير عن سخطهم في 15 ماي المقبل التاريخ الذي اختاره النادي لأجل بدء معركته الاحتجاجية.
وكان ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب،  أكد في تصريح سابق للصباح أن القضاة سئموا مثل هذه الأخبار التي ترددت لمدة تقارب ثلاث سنوات من تاريخ الخطاب الملكي، وأن النادي لن يتنازل عن تاريخ 15 ماي المقبل لبدء أشكال احتجاجية غير مسبوقة، لأن خبر تحسين الوضعية المادية ليس له ما يؤيده قانونا في غياب أي مشروع لمرسوم يحدد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة، وأن لا تنازل عن الملف المطلبي لنادي قضاة المغرب والذي حدده المجلس الوطني نونبر الماضي، واعتبره الحد الأدنى من المطالب المشروعة والعادلة للقضاة.
ويذكر أن اجتماعا عقد، أخيرا، بوزارة المالية بين ممثلين عن وزارتي العدل والمالية بشأن تدارس الوضعية المادية للقضاة، وانصب حول تدارس وضعية قضاة الدرجات الثالثة والثانية والأولى.
وتضمن المشروع الذي تقدمت به وزارة العدل، رفع أجور قضاة الدرجة الثالثة من 9000 إلى 15 ألف درهم، وقضاة الدرجة الثانية من 12 إلى 20 ألف درهم، وقضاة الدرجة الثالثة من 18 إلى 23 ألف درهم. في حين لم تناقش الوضعية المادية المتعلقة بالدرجة الاستثنائية.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق