fbpx
حوادث

اعتقال برلماني سابق بفاس

متهم بالنصب واختلاس الكهرباء وسبق أن حوكم بإصدار شيكات دون مؤونة

أودع “ح. م” برلماني سابق مسؤول أول عن حزب الاتحاد الدستوري بجهة فاس، سجن بوركايز، بعد متابعته أمام ابتدائية فاس، بجنح “النصب ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق والتصرف بسوء نية في جزء من تركة قبل اقتسامها واختلاس قوة كهربائية”.
وشرعت ابتدائية فاس زوال الأربعاء الماضي، في محاكمة المتهم برلماني سابق عن التقدم والاشتراكية قبل التحاقه بحزبه الحالي، بعد يوم واحد من إيداعه السجن بقرار من النيابة العامة، قبل تأجيل النظر في ملفه الجنحي بأسبوع واحد لتمكينه من إعداد دفاعه والاطلاع. واعتقل المتهم الأسبوع الماضي من أمام المحكمة الابتدائية بشارع سان لوي، بناء على شكايات من 3 ضحايا، اتهموه بالنصب عليهم والتزوير والتصرف في تركة قبل اقتسامها، قبل إيداعه المستشفى بداعي إصابته بمضاعفات صحية ناتجة عن مرضه والتحقيق معه بعد تماثله للشفاء.
وكان المتهم موضوع مذكرة بحث بناء على الشكايات المقدمة ضده بخصوص التزوير ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات إثباتا لحق في نزاعه مع عائلته بمن فيهم والدته التي سبق له أن طردها من فيلا تستغلها بمدينة طنجة، مستغلا ذوي سوابق جندهم لإفراغها بالقوة ورميها إلى الشارع.
وفوجئ بعض التجار بمركب تجاري بفاس، بقرارات إفراغهم من طرف مالكين أصليين للعقار، بعدما استغلوها في علاقتهم مع البرلماني الذي تسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة، ليكتشفوا سقوطهم ضحايا نصب واحتيال من طرفه ويوجهوا شكايات ضده إلى النيابة العامة بابتدائية المدينة فتح فيها تحقيق. وأحيل المتهم الذي تنقل بين عدة أحزاب بينها الأصالة والمعاصرة، على النيابة العامة من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية، الثلاثاء الماضي، بعدما اعتقل وأفرج عنه سابقا قبل نحو سنتين، بعد أدائه قيمة شيك موضوع شكاية من قريبه تعذر عليه سحبه من البنك، لعدم وجود الرصيد الكافي لذلك.
وتوبع البرلماني نفسه وابنته أمام ابتدائية فاس في ملف جنحي آخر، بتهمة “التستر على شخص مع علمه بارتكابه جناية أو أن العدالة تبحث عنه بسبب جناية”، قبل تبرئتهما من المنسوب إليهما بموجب حكم ابتدائي صادر عن ابتدائية فاس في 14 مارس من السنة الماضية.
وتتعلق هذه الملفات المتابع فيها البرلماني المذكور، بنزاع قائم بينه وأمه وإخوته حول الإرث، إذ اتهم بطرد أمه العجوز وتسخير أشخاص لمهاجمتها وإفراغها بالقوة منذ نحو ثلاث سنوات، قبل أن يضع رقمه الهاتفي وعبارة “للبيع” على المنزل، ما فتحت فيه شرطة طنجة تحقيقا أفضى لاعتقال قريبه.
وربطت المصادر بين هذا الحادث وغيره، وصراع عائلي حول أملاك الوالد المتوفى في 21 مارس 2013، بينها الفيلا المجاورة لباب القصر الملكي بحي مرشان بطنجة، التي كانت تقطنها أم هذا البرلماني الذي اصطف إلى جانب ثلاثة ورثة، في صراعهم مع باقي الورثة الأربعة متهميه بطرد أمهم.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى