الحبس لأربعيني نصب على خطيبته

اتهمته بالاستيلاء على 23 مليونا مقابل شراء شقة لجعلها بيتا للزوجية أسدلت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، أخيرا، الستار على قضية ما يعرف ب"النصب على الخطيبة"، يتابع فيها شخص يبلغ من العمر حوالي أربعين سنة، بتهمة النصب بعدما اتهمته خطيبته بالاستيلاء على مبلغ 23 مليون سنتيم، مقابل جعلها شريكة له في ملكية شقة ستكون بيتا للزوجية، بعدما قضت بإدانة المتهم بالحبس النافذ. وحكمت المحكمة بإدانة الظنين من أجل ما نسب إليه وعقابه بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى. وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية، في الشكل بقبولها، وفي الموضوع، بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 250 ألف درهم مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى ورفض باقي الطلبات. وتأتي إدانة المتهم، بعد انتهاء جلسات محاكمته بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالبيضاء، بعدما أحيل عليها إثر أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالبيضاء، من أجل جنحة النصب، بعدما اتهمته خطيبته بالاستيلاء على مبلغ 23 مليون سنتيم، مقابل جعلها شريكة له في ملكية شقة ستكون بيتا للزوجية. وتعود تفاصيل القضية بناء على الوقائع المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية المنجزة من قبل فرقة الشرطة القضائية لأمن الحي المحمدي عين السبع بالبيضاء، إلى تورط الخطيب في قضية نصب بموجب الشكاية التي تقدمت بها المشتكية في مواجهته. وأثناء البحث التمهيدي تم الاستماع إلى المتهم في محضر قانوني، صرح خلاله أنه يعرف المشتكية منذ خمس سنوات وتقدم لخطبتها إلا أنه تراجع عن مشروع زواجه منها، مشيرا إلى أنه سبق أن كشف للمشتكية أنه اقتنى شقة بسيدي مومن، وأن خطيبته السابقة سبق لها أن زارت الشقة فعلا، نافيا النصب عليها، مضيفا أنه لم يتسلم منها مبلغ 23 مليون سنتيم مقابل الشراكة في ملكية الشقة، متشبثا بأن ما جاء على لسانها حول المبلغ المالي لا يمت للحقيقة بصلة. وفي مرحلة التحقيق الإعدادي تم الاستماع إلى المشتكية، التي شددت على رغبتها في الانتصاب طرفا مدنيا في مواجهة خطيبها المتهم. ولدى استنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيليا، صرح أنه فعلا كان يرغب في الزواج من المشتكية وتقدم لخطبتها إلا أنه تراجع عن قراره في اتخاذها زوجة له، مشيرا إلى أنه اشترى العقار موضوع الخلاف من المستفيدين من إخلاء "كاريان طوما" بمبلغ مالي قيمته 370 ألف درهم، وأنه استجمع 140 ألف درهم، بينما اقترض 180 ألف درهم من شقيقه و 50 ألف درهم من أحد الأشخاص، مشددا على أنه لم يتسلم من المشتكية أي مبلغ مالي. ولدى الاستماع إلى الشهود، قال أحد الحراس الذين يعملون في منطقة عمل المشتكية، إنه سبق أن استقبل المتهم إحدى المرات وعند استفساره له كشف له أنه ينتظر حضور زوجته ولا علم له بنوع العلاقة التي توجد بين المشتكية والمتهم، وفي ما يتعلق بالشقة كشف الحارس أن المشتكية سبق أن أشعرته بأنها اقتنت بشراكة مع خطيبها منزلا سيكون بيتا للزوجية، نافيا أن يكون على علم بتسليم المرأة للمتهم أي مبالغ مالية وإنما عرف باقتناء الشقة بعدما أطلعته على ذلك. ولدى الاستماع إلى الشاهد الثاني، أكد أنه يعرف المشتكية والمتهم معا، مشيرا إلى أن المتابع أخبره بأن المرأة هي زوجته، وكشف الشاهد أن الضحية سبق أن أدت مصاريف الماء والكهرباء في إحدى المرات، ولا علم له بما إذا كانت المشتكية شريكة المتهم في الشقة موضوع الخلاف أم لا، مضيفا أنه لا علم له بتسليم المشتكية للمتهم مبالغ مالية أو أي اتفاق بينهما. وبناء على مختلف إجراءات التحقيق المتخذة في ملف القضية، وبعد الاستماع إلى الشهود وتوفر الأدلة والقرائن الكافية على إتيان المتهم للمنسوب إليه، تقرر معه متابعته بجنحة النصب وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون. محمد بها

الحبس لأربعيني نصب على خطيبته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"واتساب" يفضح بيع عتاد دار للشباب

إسبانيا تتجسس على المغرب بـ"مقدم"!

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات