شركة وهمية للنصب على التجار

المتهم فتح عدة حسابات بنكية وحصل على دفاتر شيكات وعقد صفقات معهم بالملايين أحالت الشرطة القضائية لأنفا بالبيضاء، أخيرا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، متهما بجناية التزوير في وثائق رسمية، من بينها بطاقات التعريف الوطنية لفتح حسابات بنكية والحصول على دفاتر شيكات لاستعمالها في عمليات النصب والاحتيال، على تجار عقد معهم صفقات بالملايين. وأصدرت الشرطة القضائية مذكرة بحث في حق شريكه، متخصص في المعلوميات، اعترف المتهم أنه من أنجز له الوثائق المزورة باستعمال حاسوب وجهاز "سكانير" وآلة طبع متطورة. وعمد في البداية، إلى تأسيس شركة وهمية بوثائق مزورة بمساعدة شريكه، ونجح في تضليل مستخدمي وكالة بنكية، سهلوا له فتح حساب بنكي باسم شركته، كما حصل المتهم من شريكه على خمس بطاقات تعريف وطنية مزورة، فتح بها خمسة حسابات بنكية بمؤسسات بنكية مختلفة، مكنته من الحصول على دفاتر شيكات. وبعدها انتقل المتهم إلى المرحلة الثانية في خطته، وهي النصب على الضحايا من بينهم ثلاثة تجار، إذ عقد معهم صفقات مهمة عبر كميات كبيرة من السلع والبضائع قيمتها الملايين، وسلمهم شيكات باسم الشركة الوهمية، لكسب ثقتهم. ولم يكتف المتهم بالنصب على التجار، بل أسقط في شباكه عددا من المقربين منه، إذ أوهمهم أنه مقبل على عقد صفقات مهمة، لكنه يعاني نقصا في السيولة، فطلب منهم إقراضه مبالغ مالية مهمة إلى أجل محدد، مع نسبة من الأرباح، من أجل تشجيعهم على قبول عرضه، وسلمهم شيكات. لكن الضحايا سيفاجؤون، باختفاء المتهم وإغلاق هاتفه المحمول، وقدموا الشيكات إلى المؤسسات البنكية،لاستخلاص ديونهم، إذ تبين أنها دون مؤونة، فتقدموا بشكايات إلى مصالح الأمن بأنفا، التي فتحت بحثا في النازلة. وتبين للمحققين أثناء معاينتهم شيكات المتهم أنه، فتح خمسة حسابات بنكية باسم واحد، كما فوجئ المحققون أثناء انتقالهم إلى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالبيضاء، للاطلاع على الوضع القانوني لشركة المتهم، أنها وهمية ولا وجود لها، ما كشف أنهم أمام نصاب محترف. ومواصلة في البحث والتحري، توصلت عناصر الشرطة، بإخبارية تفيد وجود المتهم بسوق تجاري شهير بمنطقة الحي المحمدي، وأنه بصدد النصب على تاجر عبر إيهامه بعقد صفقة معه. وانتقلت عناصر الشرطة إلى السوق التجاري المذكور، وتمكنت من اعتقال المتهم متلبسا بمحاولة النصب على التاجر، وأثناء تفتيشه، حجزت لديه خمس بطاقات تعريف وطنية مزورة وخمسة شيكات فارغة وغير موقعة، إضافة إلى شيك بنكي باسم شركته الوهمية. وأمرت النيابة العامة بوضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية، إذ اعترف أثناء تعميق البحث معه بالمنسوب إليه، مؤكدا أن بطائق التعريف المزورة أنجزها له شريكه، الذي أعد له في الوقت نفسه الوثائق المزورة، لتأسيس شركته الوهمية وفتح حساب بنكي باسمها. وأقر المتهم أنه يعمد إلى بيع السلع والبضائع إلى تجار آخرين، واقتسام الأرباح مع شريكه. مصطفى لطفي

شركة وهمية للنصب على التجار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عودة "الريفولي"

فضائح "سمسرة" بوزارة التجهيز

مقالات ذات صلة