fbpx
حوادث

اضريص يوكل محامين لمؤازرة أمنيين في قضية قتل

مديرية الأمن أبقت على أجورهم وعلاواتهم إلى حين صدور حكم نهائي

كشف مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط كلفت، أخيرا، محامين بمؤازرة ضابط شرطة ومفتشين معتقلين بسجن سلا في قضية تتعلق بضرب سجين حتى الموت، دون نية إحداثه.

وحسب المعلومات المتوفرة، سيترافع للدفاع عن رجال الأمن المعتقلين محامون تربطهم عقود بالمديرية العامة للأمن الوطني، للدفاع عن مصالحها وملفاتها.
كما قررت المديرية العامة للأمن الوطني الإبقاء على أجور رجال الأمن المعتقلين، وعلاواتهم الشهرية، إلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، عكس ما كان عليه الحال في السابق.
وتعتبر هذه سابقة الأولى من نوعها في المغرب، تقرر فيها المديرية المركزية بالرباط تعيين محامين للدفاع عن رجال أمن معتقلين في ملف جنائي، وليسوا أطرافا مطالبين بالحق المدني.
وحسب المصدر ذاته، اعتادت المديرية المركزية، في عهد المديرين السابقين، اتخاذ قرارات طرد وعزل من الوظيفة العمومية في حق أي رجل أمن يتابع في حالة اعتقال، وحتى حينما كان رجال الأمن المتهمون يحصلون على البراءة، كانت الإدارة تتنكر لهم، وترفض إعادتهم إلى وظائفهم بدعوى إساءتهم إلى جهاز الأمن، مثلما حدث في ملف “الجبلية”.
واستنادا إلى المصدر ذاته، تنكب هيأة الدفاع على دراسة جميع الصيغ الممكنة لتقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق المكلف بالملف، من أجل منح السراح المؤقت إلى الضابط المعتقل وعنصري فرقة الشرطة القضائية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الملتمس سيتم تقديمه إلى القاضي الذي سيعقد الشهر المقبل أول جلسة لمباشرة التحقيق الابتدائي مع رجال الأمن المعتقلين.
يشار إلى أن النيابة العامة طالبت بمتابعة رجل أمن آخر، لكن شهادة شقيق الهالك أنقذته من المتابعة في حالة اعتقال، بعدما أكد أنه لم يكن حاضرا ساعة تعرض شقيقه الهالك للضرب بمخافر الكوميسارية. أما بالنسبة إلى الضابط، رئيس الفرقة، واثنين من مساعديه، فتشبث شقيق الهالك باتهامهم بالضرب والجرح المؤديين إلى وفاته، أمام أنظاره، الأمر الذي استدعى وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
من جهة أخرى، اعتبرت مصادر قانونية أن توكيل مديرية الأمن محامين لمؤازرة رجال أمن معتقلين في قضية جنائية لا يتعارض أبدا مع أي مبدأ قانوني، مشيرا إلى أن جميع الإدارات الحكومية في الدول الديمقراطية تعين محامين للدفاع عن موظفيها، في حال ارتكابهم أي أخطاء تتعلق بعملهم المهني، ولا تتخلى عن مواكبة قضاياهم إلى حين أن يقول القضاء كلمته الأخيرة.

محمد البودالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق