fbpx
حوادث

عصابة تزوير تضم صيدليا وطبيبا ومقاولا

متابعون باستعمال وثائق مزورة للسطو على عقارات رغم علمهم بزوريتها
أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أخيرا، مقاولا وطبيبا وصيدليا وأستاذة جامعية ومهندسا، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعتهم باستعمال وثائق وعقود مزورة رغم علمهم بزوريتها، واستغلالها في السطو على فيلات وعقارات بالمدينة.
وتوبع المتهمون، وهم أشقاء، بناء على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، والذي أكد زورية العقود، بناء على تقرير صادر عن الشرطة العلمية بالرباط، بعد إخضاعها للخبرة بحضور جميع الأطراف.
وكان والد المتهمين، فوت لهم تلك العقارات وهي في ملكية امرأة بالقنيطرة بعقود مزورة، مستغلا صفته وكيلا على أملاكها، وعند متابعته أمام القضاء، فارق الحياة خلال سريان الدعوى، فأصدرت المحكمة قرار يقضي بزورية تلك العقود مع بطلانها.
ورغم علم الأشقاء بهذا الحكم، تصرفوا في العقارات، قبل أن يتقدم أبناء مالكة العقار الراحلة بشكاية مباشرة ضدهم أمام قاضي التحقيق.
وفوجئ أبناء مالكة العقار خلال جرد ممتلكات والدتهم، أن وكيلها استغل مرضها، وفوت لنفسه ولأبنائه وزوجته والأغيار عقاراتها بناء على عقود عرفية مزورة، فتقدموا بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية القنيطرة، يتهمون فيها بالتزوير والسطو على عقارات والدتهم، ، فأمر وكيل الملك بإحالة الملف على الضابطة القضائية. وبعد الاستماع إلى أطراف القضية وإجراء خبرة على العقود المطعون فيها، تبين أنها مزورة، ليحال الملف على قاضي التحقيق.
وخلال البحث التفصيلي، أرسلت العقود إلى مختبر الشرطة العلمية بالرباط، فجاء في التقرير أن التوقيعات المذيلة في عقود البيع، تختلف عن توقيعات الهالكة في عقود حررتها لشراء عقارات في فترة سابقة، كما أن التوقيعات في العقود المطعون فيها يختلف الواحد فيها عن الآخر، ما يؤكد أنها مزورة.
وعلى ضوء تلك الخبرة، سيتابع قاضي التحقيق والد المتهمين بجنحة التزوير في عقود عرفية واستعمالها، لكن خلال المحاكمة فارق المتهم الحياة، ودخلوا بصفتهم ورثة على خط الملف، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما يقضي بثبوت الزور في عقود البيع، وفي الشق المدني بتعويض أبناء مالكة العقار 10 ملايين، مع إتلاف العقود العرفية المزورة وكل الآثار القانونية التي ترتبت عنها.
لكن رغم صدور الحكم، ومطالبة المالكين من أبناء الوكيل الراحل، برفع اليد عن العقارات، إلا أنهم تمسكوا بالعقود المزورة وحاولوا التصرف في العقارات سواء عن طريق الكراء أو تفويت جزء منها إلى الغير، الأمر الذي دفع المالكين الحقيقيين إلى التقدم بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق، الذي تابعهم باستعمال وثائق مزورة مع علمهم بزوريتها.
م . ل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى