المجلس الدستوري يلغي الطعن في رئيس مجلس النواب

قضى بعدم الاختصاص واعتبر الخلاف بشأن حالة التنافي في انتخاب غلاب رئيسا للمجلس جدلا سياسيا كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح» أن المجلس الدستوري رفض الطلب الذي تقدم بها فريق الأصالة والمعاصرة لإلغاء انتخاب رئيس مجلس النواب، كريم غلاب. ووفق المصادر نفسها، فإن المجلس قضى برفض الطلب لعدم الاختصاص بالنظر إلى أن طلب الطعن استند إلى تدخل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين آنذاك، أثناء جلسة الانتخاب بمجلس النواب لفائدة مرشح الأغلبية ومشاركته في التصويت، رغم أنه فقد عضوية البرلمان بتعيينه رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيلها، ما يضعه في حالة تناف وفق إثباتات تقدم بها رئيس الفريق النيابي لـ«البام».ووضع قرار المجلس الدستوري رفض الطلب لعدم الاختصاص، حدا للجدل الذي أثير حول انتخاب الاستقلالي، كريم غلاب، رئيسا لمجلس النواب، إذ احتجت أحزاب المعارضة على الترشيح معتبرة أنه يعكس حالة تناف، في حين طالبت فرق الأغلبية المعترضين على عملية الانتخاب، حينها، بالتوجه إلى المجلس الدستوري للطعن في عملية الانتخاب، فيما انسحبت المعارضة الاتحادية، التي أثارت قضية التنافي في عملية الترشيح من باب ضرب مبدأ فصل السلط، إذ اتهم الاتحاد الاشتراكي أحزاب الأغلبية بـ«تنزيل تحكمي للدستور»، مشيرا إلى أن «الأغلبية الحالية لم توفق في أن تقدم صورة مريحة عن ما يمكن أن تقدم عليه في الولاية الحالية، بل إنها قررت تنزيلا تحكميا للدستور، عندما ألغت في جلسة البرلمان روح الدستور الجديد، وقدمت وزيرا ما زال يمارس مهامه ليشغل رئاسة مجلس النواب»، في ما اعتبره الحزب «سابقة غير مريحة لا تطمئن بخصوص التنزيل الذي تدفع الأغلبية في اتجاهه».واستند الطعن المقدم أمام المجلس الدستوري، إلى وجود حالة التنافي، وفقا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، إذ تشير المادة إلى أنه «تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة»، وهو الأمر الذي أثاره الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي، قبل انسحابه من جلسة التصويت، بدعوى أن الاستقلالي كريم غلاب حين ترشح لرئاسة الغرفة الأولى كان يحمل صفة عضو في الحكومة، وهو الأمر الذي فطن إليه غلاب حين سارع إلى تقديم استقالته من عضوية الحكومة، إذ وجهها إلى رئيس الحكومة المنتهية ولايته، عباس الفاسي، بالمقابل اعتبرت مصادر «الصباح»، أن السرعة التي قدمت بها الاستقالة وقبلت بها وأعلن عن ذلك ساعة بعد الانتخاب، سرعت وتيرة استقالة باقي أعضاء الحكومة قبل 25 من دجنبر الماضي، وذلك حتى لا تكون مشاركتهم في أعمال مجلس النواب، سواء داخل المعارضة أو الأغلبية، باطلة بحكم المادتين 13 و 14 من القانون التنظيمي للغرفة الأولى.ووفق المصادر نفسها، فإن المجلس الدستوري سيبت لاحقا في الطعن الجديد الذي تقدم به الفريق النيابي نفسه، في تشكيل حزب التقدم والاشتراكية لفريق نيابي باعتماد اثنين من المنتسبين استقدما من حزبين آخرين، إذ اتضح أن أحدهما كان وقع لفائدة الالتحاق بمجموعة نيابية بالبرلمان، وهي الحجة التي اعتمدها فريق «البام» للطعن في تشكيل الفريق النيابي، بعدما راسل المجلس الدستوري بشأن الوثائق التي تثبت وجود حالة ترحال سياسي ممنوع بموجب الدستور. إحسان الحافظي

المجلس الدستوري يلغي الطعن في رئيس مجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إفــريــقــيــا تــشــد الأنــظــار

حديث الصباح: الكرامة... بين النار والمال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات