رفض الطلب ينهي أغلب القضايا بمحكمة النقض

نسبة الأحكام المنقوضة لا تبارح 20 في المائة سجلت محكمة النقض نسبة مائة بالمائة في ما يخص البت في عدد الملفات المحالة عليها ومآلها، إذ بلغت 47657 ملفا وتستحوذ الغرفة الجنائية على 55 في المائة من عدد الملفات المحالة على باقي الغرف، وتأتي غرفة الأحوال الشخصية والميراث في أسفل الترتيب بما مجموعه 1240 ملفا. وما يلاحظ على هذه القضايا، أن قرابة نصفها تم التقرير فيه برفض الطلب، لأنها غير مبنية في الموضوع على أسس جدية. إنهاء مآل حوالي نصف عدد الملفات المحالة على محكمة النقض برفض الطلب دفع محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، إلى التفكير في طرق قانونية لترشيد الطعن بالنقض. وقال عبد النباوي إنه لا يمكن اعتبار ترشيد الطعن بالنقض، مجرد مطلب لتحسين الإحصائيات، بقدر ما هو ضرورة للحفاظ على جودة الأحكام وتحسين قيمتها القانونية، ذلك في ما يتعلق بالقضايا الجنائية التي أصبحت تشكل لوحدها 46 في المائة من القضايا الرائجة بمحكمة النقض. وأوضح رئيس النيابة العامة أن "ما يشجع على التفكير جديا في الحد من استعمال الحق في الطعن بالنقض هو أن حوالي 80 في المائة من الطلبات تنتهي بالرفض أو السقوط أو عدم القبول، وأن نسبة الأحكام المنقوضة لا تبارح 20 في المائة". وكشف عبد النباوي أنه في 2017 جرى نقض 8611 قرارا فقط من بين 39655 قرارا أصدرتها المحكمة أي بنسبة 21.72 في المائة وهي نسبة تحسنت بنقطتين عن 2016، التي لم تتجاوز فيها نسبة القرارات المصرح بنقضها 19.61 في المائة. وعاد النباوي ليؤكد أن النسبة العددية لطلبات الطعن بالنقض الواردة على المحكمة تعرف اتساعا لم يسبق له مثيل، وهذه الوضعية ستؤثر في المستقبل على جودة الأداء القضائي. وكشف المسؤول القضائي أنه يخشى أن يتأثر الأداء بهذه الوضعية على مستويين أساسيين أولهما التأثير على العمر الافتراضي للقضايا الرائجة أمام محكمة النقض، قائلا "استطاع قضاتها هذه السنة أن يُصَفوا حوالي 80 في المائة من القضايا المسجلة منذ أقل من سنة و22 في المائة من القضايا التي عمرت أكثر من سنة. علما أن أقل من 500 ملف فقط من الملفات الرائجة بمحكمة النقض سجلت قبل 2016". وثانيها حسب عبد النباوي يخص "جودة القرارات نفسها، إذ يجب في كل الأحوال ألا يصبح هاجس النجاعة القضائية الرقمية مؤثراً في المستوى القانوني للقرارات، لأن الأمر يتعلق بأحكام المحكمة العليا التي تعتبر مرجعا للعمل القضائي لباقي المحاكم ومصدراً للاجتهاد الذي يتم اتباعه من طرف باقي الهيآت القضائية الوطنية. مما يتطلب أن يتوفر للقضاة الوقت الكافي لدراسة الملفات والتداول فيها وتحرير قرارات جيدة بشأنها". واستدل عبد النباوي في دعوته إلى ضرورة وجوب الحذر من هذا الاتجاه، بإمكانية ملاحظة أن معدل القرارات بالنسبة إلى كل مستشار من مستشاري محكمة النقض ناهز خلال 2017 معدل 23 قرارا.

رفض الطلب ينهي أغلب القضايا بمحكمة النقض

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

إحراق جندي تحرش بمتزوجة

مقالات ذات صلة