يتيم يسد الخصاص في مفتشي الشغل

30 متصرفا جديدا وإعادة انتشار لتعزيز جهاز التفتيش اختارت الحكومة مواجهة الخصاص الكبير الذي يعانيه سوق الشغل في مجال المفتشين، عبر إدماج عدد من المتصرفين العاملين بوزارة الشغل، في هيأة التفتيش. وقد اضطرت الحكومة إلى هذا الخيار أمام ضعف المناصب المالية التي تخصص سنويا لهذه الفئة، حيث صادق المجلس الحكومي، الجمعة الماضي، على مشروع مرسوم رقم 765-17-2 يتعلق بإدماج متصرفين تابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني ضمن هيأة تفتيش الشغل. ويهدف المشروع، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، إلى تعزيز جهاز تفتيش الشغل بعناصر مؤهلة تتناسب مع حجم وأهمية المهام الموكولة إليها، ومحاولة التغلب على العجز المسجل في هذه الهيأة، والتي تلعب دورا كبيرا في فض نزاعات الشغل. وأفادت مصادر مقربة من هيأة التفتيش أن العملية ستهم إلحاق 30 متصرفا يعملون بالوزارة والمصالح الخارجية، وفق طلبات سيتقدمون بها لتغيير الوضعية، بعد الخضوع للتكوين، وهي ثاني عملية تلجأ إليها الوزارة، لمواجهة الخصاص المهول في هذه الفئة، خاصة أنها تواجه صعوبات في إقناع وزارة المالية بتخصيص مناصب في القانون المالي. وأوضح المصدر ذاته أن المتصرفين سيستفيدون من تعويضات مالية إضافية تتراوح ما بين 1500 و2500 درهم، حسب الدرجات، وحسب الزيارات التي يقومون بها لمؤسسات الشغل. ووصف المصدر ذاته العملية بالناجحة، إذ يباشر المتصرفون السابقون الذين غيروا الإطار مهام التفتيش بنجاح، بمختلف المندوبيات. ويأتي المرسوم الجديد ليؤكد إقرار الحكومة بالنقص المسجل في هيأة تفتيش الشغل، والذي لا يتجاوز، حسب بعض المصادر 470 مفتشا على الصعيد الوطني، في الوقت الذي لا تحظى الوزارة بالعدد الكافي من المناصب، لتوظيف مفتشين جدد لتعويض المفتشين الذين أحيلوا على التقاعد، وهو الأمر الذي عمق الأزمة. وتسعى الحكومة، أمام ارتفاع أصوات المفتشين الذين يطالبون بإعادة الاعتبار إلى المهنة، والمطالبة بتعزيز مهنة المفتش، وتجاوز الصعوبات التي يواجهها المفتشون في عملهم اليومي، إلى إدماج المتصرفين في الهيأة، وتمكين عدد من المندوبيات من مفتشين إضافيين، خاصة بالمدن التي تعرف تمركز نشاط كبير للمقاولات، مثل الدارالبيضاء، والتي تتطلب تعزيز آليات المراقبة والحرص على تطبيق القانون داخل المؤسسات الإنتاجية. وسيسمح المرسوم بتعيين متصرفين في درجة مفتش الشغل حسب الدرجات التي يتوفرون عليها، والتي تهم ثلاث درجات، وهو القرار الذي سيمكن من ضخ طاقات جديدة داخل الهيأة، والتقليل من الخصاص الذي لا يكفي بالمرة لتغطية مؤسسات الشغل التي تقدر بعشرات الآلاف في القطاعين الخاص والعام، ما يجعل حجم الخصاص يتراوح ما بين 900 وألف مفتش شغل. ويشتكي المفتشون من الضغط الكبير لنزاعات الشغل المتزايدة، والتي تؤثر على شروط العمل وجودة مهمة التفتيش، التي تسعى إلى فرض احترام قانون الشغل داخل المقاولات، وهي المهمة التي تتطلب الكثير من الوقت، إذ لا تتجاوز المدة الزمنية التي يخصصها المفتش ساعتين لكل مؤسسة، فيما الحد الأدنى المطلوب، حسب المهنيين، هو نصف يوم. برحو بوزياني

يتيم يسد الخصاص في مفتشي الشغل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برلمانيون: تلاعبات بصندوق التماسك

بناني: لا زبونية في "يوتوب"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات