جدل بشأن أهلية وزراء الحكومة

لشكر: معارضتنا ستكون سياسية وسنكشف تجاوزات بنكيران خلال مناقشتنا التصريح الحكومي كشفت مصادر مطلعة أن المعارضة الاتحادية تعد لرد سياسي على التصريح الحكومي لعبد الإله بنكيران، وقالت المصادر نفسها، إن مناقشة الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي لمضمون التصريح الحكومي، ستركز على قياس مدى احترام الحكومة لتنزيل الدستور منذ تكليف الملك رئيس الحكومة بتشكيلها، وما تلا ذلك من «تجاوزات دستورية سواء إبان انتخاب رئيس مجلس النواب أو تنصيب الحكومة أو طبيعة الهندسة الحكومية التي قدمها بنكيران»، وما أثارته من جدل سياسي بشأن تسجيل خروقات دستورية في ما يتعلق بالتعيين والتنصيب وتسمية بعض الحقائب الوزارية.وقال إدريس لشكر في تصريح لـ«الصباح» إن مناسبة مناقشة التصريح الحكومي، الذي سيدلي به رئيس الحكومة، ستكون بالنسبة إلينا في الاتحاد الاشتراكي، لحظة لقياس مدى احترام الدستور، ومحطة سياسية متميزة يعبر من خلالها الفريق عن «انطلاق مرحلة جديدة في نضاله السياسي، مرحلة تقطع مع مرحلة التناوب التوافقي التي أسس لها الاتحاد الاشتراكي، من خلال ترؤس اليوسفي لحكومة التناوب سنة 1998 واستمر فيها إلى سنة 2011»، مضيفا أن الحزب سيخوض معارضة لمرحلة الانتقال الدستوري بأن يؤدي دوره السياسي فيها، من خلال معارضة سياسية قوية، يقول إدريس لشكر، عضو الفريق النيابي، تشكل قطيعة مع مرحلة معينة، متوعدا أن تبدأ أخرى قوامها أن يكون الاتحاد الاشتراكي أكثر شراسة في الدفاع عن الحريات والكرامة والعدالة والاجتماعية والمساواة.في السياق ذاته، قال لشكر إن المكانة التي ضمنها الدستور للبرلمان لا يمكن أن تقفز عليها الأغلبية العددية لحكومة عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى أن هذه المكانة تمنع على الأغلبية أن تمرر ما تريد عندما يخالف الأمر ثوابت الدستور، خاصة ما يتعلق منها بالحريات والاختيار الديمقراطي الذي أصبح اليوم طبقا للدستور من المقدسات مثل الدين والملكية والوطن. وشدد إدريس لشكر على أن الدور السياسي الذي ستلعبه المعارضة الاتحادية يكمن في الحرص على تنزيل القواعد الدستورية تنزيلا إيجابيا وديمقراطيا.وتتهم المعارضة حكومة بنكيران بتجاوز الدستور، في مسألة ممارسة الوزراء مسؤولياتهم قبل تنصيبهم أمام مجلس النواب، إذ اعتبر قياديون داخل الاتحاد الاشتراكي، أنه لا اجتهاد مع وجود النص الدستوري، الذي يقر في فصله 88 مسطرة واضحة بشأن تعيين الحكومة وتنصيبها، وذلك بالتنصيص على أنه «تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة»، إذ اعتبرت المعارضة الاتحادية أن تعيين الحكومة شكل تكليفا وليس تنصيبا، في حين تتوعد المعارضة الاتحادية بمناقشة سياسية للبرنامج الحكومي، يرتقب أن يصدر عنها بيان سياسي بشأن المرحلة برمتها.وكانت أطراف سياسية طعنت في أهلية ممارسة الحكومة لاختصاصاتها قبل تنصيبها من قبل الأغلبية البرلمانية، كما هو منصوص عليه في الدستور، في حين عددت المعارضة مخالفات دستورية أخرى في تشكيل الحكومة واعتبارها منصبة تمارس مهامها قبل أن تحصل على ثقة البرلمان. إحسان الحافظي

جدل بشأن أهلية وزراء الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

والي البيضاء يفشل في رفع حالة "البلوكاج"

الشرطة تستمع إلى "بطل" فيديو العادة السرية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات