الحركات النسائية غاضبة من بنكيران

فدرالية الرابطة الديمقراطية للمرأة تدعو إلى حوار وطني وحماية مكاسب النساء بعد خيبة الأمل التي ابتلي بها نصف المجتمع بعد تعيين امرأة واحدة في تشكيلة الحكومة الجديدة، خرجت مجموعة من جمعيات الحركة النسائية بالمغرب ببيانات منددة بما اعتبرته تراجعا خطيرا عن حقوق المرأة، خاصة السياسية منها، وتنزيلا خاطئا للدستور في أول محطة له.وقالت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إن المفاوضات والمشاورات حول تشكيل الحكومة لم تعتمد آليات واضحة تترجم مضمون النص الدستوري القاضي باعتماد منهجية تسهل ولوج النساء إلى مراكز القرار السياسي، معبرة عن أسفها لأن بعض الأحزاب المحسوبة على الصف الديمقراطي وعلى رأسها حزب التقدم والاشتراكية، تخلت عن التزاماتها السابقة القاضية بالعمل على تفعيل الإجراءات المؤدية إلى المناصفة وفي مقدمتها تقلد المناصب الوزارية، واشتراط مشاركته في الحكومة بتطوير المكتسبات النسائية والحفاظ عليها. وقالت الفيدرالية إنها تحمل المسؤولية الكاملة إلى الأحزاب المشكلة للحكومة وفي مقدمتها رئيسها، إذ هو مطالب، سياسيا ومؤسساتيا، بالاجتهاد من أجل التفعيل الخلاق لمقتضيات الدستور وضمنها إجراءات المناصفة. داعية إلى اتخاذ ما يجب لحماية مكاسب النساء الدستورية، وفتح حوار وطني للحيلولة والوقوف ضد كل ما قد يهدد هذه المكاسب من تراجعات، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون هناك مدلول حقيقي للديمقراطية إلا في إطار إجراءات ملموسة من أجل المناصفة وإقرار حقوق النساء كاملة غير منقوصة في مجالات الصحة والتعليم والشغل ومناهضة العنف والعيش الكريم.وقالت الفيدرالية، في بيان توصلت “الصباح” بنسخة منه، إن تعيين امرأة واحدة في التشكيلة الحكومية الحالية المكونة من إحدى و ثلاثين حقيبة وزارية، يشكل تراجعا خطيرا على ما حققته النساء من مكتسبات وعما شكله الدستور من نهوض تاريخي وسياسي للمجتمع المغربي من أجل إقرار المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتترجم بشكل واضح التزامات المغرب في مجال إقرار الحقوق الإنسانية للنساء، وهو نهوض طالما ناضلت من أجله النساء المغربيات لسنوات طويلة، معبرة عن شعورها بوجود ما أسمته "خطرا" يهدد حقوق النساء التي تحققت بفضل نضال الحركة النسائية المستميت في كل أرجاء المغرب كمعبر أصيل وصادق عن طموح النساء في الانعتاق والتحرر وإقرار المساواة بقواعدها المتعارف عليها كونيا. وجددت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تبنيها لأهدافها الأساسية، التي سبق أن أعلنت عنها في مذكرات قدمتها إلى الأحزاب السياسية وتتقاطع مع مضامينها كل المنظمات النسائية والحقوقية حتى تتحقق بالكامل. وضمنها، تضيف الفيدارلية في بيانها، إقرار مبدأ المناصفة في مراكز القرار السياسي والمؤسساتي، وبلورة الآليات الكفيلة من أجل تحقيق ما هو منصوص عليه في الفصل التاسع عشر من الدستور باعتباره القانون الوطني الأسمى للشعب المغربي، ثم تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بدون تحفظات وفي جميع الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ضحى زين الدين

الحركات النسائية غاضبة من بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قائد بأزيلال يعتدي على محتجين

واشنطن قلقة من تجدد العنف في البحرين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات