خروقات في عدة ملفات تمهد لزلزال بالقطب العمومي يعيش عدد من المسؤولين بالقطب العمومي فترة صعبة في انتظار نتائج افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات لملف استيراد المسلسلات الدولية من بينها التركية والمكسيكية، والمدبلجة إلى الدارجة المغربية، التي أثبتت مع مرور الوقت أنها غير مجدية. ويتوقع أن تكون ملفات المسلسلات المدبلجة من بين أسباب الزلزال الذي سيضرب القطب العمومي، إذ ينشغل قضاة جطو بتدقيق تكاليفها وأسماء الشخصيات المستفيدة منها، وعلاقتها بكبار المسؤولين بالقطب العمومي. وعرفت المسلسلات المدبلجة مجموعة من الخروقات، التي ستكشف عن تفاصيلها نتائج الافتحاص من قبل قضاة جطو، حسب ما أكدت مصادر ل»الصباح»، مضيفة أنه تم الرجوع سنوات إلى الوراء منذ الانطلاقة الأولى لظهور هذه الأعمال على شاشات قنوات القطب العمومي للوقوف عند الاختلالات بشأنها. ويقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات عند كل الجزئيات والتفاصيل بشأن الأعمال المدبلجة التي غالبا ما يتم التأكيد أنها تحقق نسب مشاهدة عالية، كما أنها باتت تحتل مكانة مهمة في خريطة البرامج. وأضافت المصادر ذاتها أن البرامج المدبلجة عرفت مجموعة من الخروقات، التي ستكشف عن تفاصيلها نتائج الافتحاص من قبل قضاة جطو. وأوضحت المصادر ذاتها أن قضاة جطو مضى على ترددهم بشكل يومي على مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون حوالي ستة أشهر، ولا يزالوا يفتحصون مختلف الملفات، التي ستثير فضائح كبرى، لم تكن متوقعة، ستنتج عنها إجراءات وقرارات ستتخذ في حق عدد من المسؤولين الذين يثبت تورطهم فيها، حسب المصادر ذاتها. ومن بين الملفات الخاضعة حاليا للتمحيص والتدقيق من قبل قضاة جطو، حسب المصادر نفسها، ما يتعلق بمختلف القطاعات والأقسام التابعة لقنوات وإذاعات القطب العمومي، ومنها تمديد العقود مع شركات الإنتاج دون غيرها، والتي في إطارها تم الكشف عن استفادة شركتين للإنتاج بنسبة مهمة من صفقات الإنتاج في إطار نظام طلبات العروض وبشكل مستمر بإحدى القنوات التابعة للقطب العمومي، وذلك منذ 2013، بينما يتم إقصاء شركات أخرى لأسباب يجري التحقيق بشأنها. وأكدت المصادر ذاتها أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يفتحصون كل الوثائق والملفات، من بينها مصير ميزانية ضخمة رصدت منذ سنوات من قبل وزارة الاقتصاد والمالية في عهد حكومة التناوب لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية، من أجل تنفيذ مشروع ناد ترفيهي بمركز الإرسال التلفزي بمنطقة زعير، والتي لم يكشف أحد أعضاء الجمعية، الذي يشغل حاليا منصب المسؤولية، عن مصيرها. أمينة كندي
