البحث مع موثق في ملفات نصب بتمارة

مستثمر خليجي ضمن الضحايا والشرطة القضائية تنتقل إلى السجن للبحث مع المتهم أمرت النيابة العامة الاستئنافية بالرباط، أخيرا، بالاستماع إلى موثق يوجد حاليا رهن الاعتقال بسجن سلا، على خلفية أربع شكايات جديدة في مواجهته، تتهمه بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في مال مملوك للغير بسوء نية. علم من مصدر مطلع أن فرقة للشرطة القضائية انتقلت إلى زنزانة المتهم بالسجن المحلي بسلا، وفتحت أبحاثا معه بموجب تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. ويوجد الموثق، الذي كان يزاول مهامه بمدينة تمارة، واعتقل قبل الحكم عليه من طرف العدالة بالسجن خمس سنوات، رهن الاعتقال.واستنادا إلى المصدر ذاته، في الوقت الذي قبل طلب الطعن في الأحكام الصادرة ابتدائيا واستئنافيا في حق المتهم ومن معه، بعد دراسة الملف من طرف قضاة محكمة النقض، وأعيد إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا للبت فيه من جديد، فوجئ الموثق بأربع مساطر جديدة في مواجهته، تتعلق بشكايات تقدم بها عدد من الضحايا، بينهم خليجيون ومنتخب جماعي بالرباط، يتهمونه فيها بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة من خلال التصرف بسوء نية في أموال وودائع تخصهم.واطلع الوكيل العام للملك على الشكايات الجديدة، واستقرتا قناعته، وفق مصادر موثوقة، على أن الاتهامات والوقائع تستدعي إحالة الشكايات على الشرطة القضائية لإجراء أبحاث في الموضوع، على أساس ترتيب الإجراءات أو الجزاءات القانونية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث التي ستجريها الشرطة القضائية.وجاء في شكاية مواطن خليجي، وفق مصدر مطلع، أنه اختار الموثق المدان لإنجاز معاملة تجارية تخص مشروعا استثماريا ضخما، قبل أن يكتشف، بعد عودته من السفر، أنه معتقل في السجن منذ فترة طويلة، لتورطه، رفقة آخرين، في قضية تتعلق بالنصب والاستيلاء على ودائع الزبائن وتبديد أموال عمومية وخاصة.وتقدم المواطن الخليجي، عبر دفاعه، بمذكرة إلى القضاء، يشرح فيها تفاصيل المعاملة التجارية التي كلف الموثق بإنجازها، والغلاف المالي الذي كان مودعا لديه، لإتمام العملية، قبل أن يكتشف أنه ذهب ضحية نصب واحتيال، لينضاف إلى اللائحة الطويلة للضحايا.ومن المرتقب أن تواصل الشرطة القضائية أبحاثها مع المتهم داخل السجن، لمعرفة ظروف وملابسات اختفاء المبلغ، وتحديد هويات جميع المتورطين الآخرين، وهو ما يرجح صدور تعليمات باعتقالات جديدة في صفوف بعض المشتبه فيهم في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة. يشار إلى أن الموثق كان يتردد بشكل دائم على دولة الإمارات العربية ويلتقي مستثمرين كبارا، نظرا لأنه كان يتمتع بسمعة طيبة في الوسط الإماراتي، لذلك كان يحظى بثقة كبيرة لدى هؤلاء المستثمرين.وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، قبل نحو سنتين، أحكامها في قضية «موثق تمارة ومن معه». وأدانت هيأة المحكمة الموثق من أجل تبديد أموال وودائع الزبائن، والاختلاس، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وعلى وسيط عقاري بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر، فيما برأت آخرين بينهم امرأة. وعرفت أطوار المحاكمة عدة مفاجآت، إذ في كل مرة كان يظهر ضحايا جدد، إلى أن تجاوز عددهم مائتي ضحية، من أبرزهم الإماراتي، ومنتخب ورجل أعمال كبير بالعاصمة، إضافة إلى عشرات الشركات والمؤسسات الخاصة والعمومية، من بينها إدارة الضرائب وبنوك وغيرها، نصبت نفسها أطرافا مطالبة بالحق المدني.وابتدأت القضية في يوليوز 2008، وذلك عندما اقتنى الموثق قطعة أرضية اسمها «آيت باها»، وسدد ثمنها من ودائع الزبائن، وبعدما حاول إعادة بيعها، اكتشف أن قيمتها لا تصل إلى الثمن الذي دفعه من أجل اقتنائها، علما أن القانون يحظر على الموثق مجموعة من الأفعال، تشكل مخالفات تستدعي التأديب، من قبيل أن يحفظ لديه مبالغ مالية من ودائع الضحايا، للاستفادة من الفوائد، كما يمنع عليه استعمال المبالغ المالية أو الأوراق أو السندات المؤمنة عنده في غير ما خصص لها، كما يمنع عليه، منعا مطلقا، أن يباشر مضاربات أو مشروعات أو تجارة، وهو ما كان من أسباب متابعته. محمد البودالي

البحث مع موثق في ملفات نصب بتمارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لمتهمين بانتزاع عقار بسطات

الحبس لمتهم بالاتجار في المخدرات ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات