البراءة لمتهمين بانتزاع عقار بسطات

المحكمة الابتدائية أدانت المتهمين بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير صرحت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، الأسبوع الماضي، بإلغاء حكم ابتدائي في ما قضى به من إدانة متهمين بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم من جديد ببراءتهم من أجل ما نسب إليهم.وكانت محكمة القطب الجنحي بابتدائية سطات قضت بمؤاخذة المتهمين من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم على كل واحد منهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى في حق واحد منهم ودون إجبار في حق الباقين لبلوغهم أكثر من 60 سنة من عمرهم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. كما نص الحكم على أداء المحكوم عليهم تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم. ويستفاد من الأبحاث التي أنجزتها الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي أولاد فريحة التابع لسرية سطات أن أحد المواطنين القاطن بجماعة دار الشافعي بدائرة البروج تقدم بشكاية عرض فيها أنه يملك قطعة أرضية مساحتها 3 هكتارات ورثها عن والده الهالك منذ أزيد من 30 سنة. ومنذ ثلاث سنوات ترامى عليها المشتكى بهم وعددهم 6 أشخاص. وبعد استكمال إجراءات البحث في النازلة تنفيذا لتعليمات وكيل الملك ومناقشة القضية أمام المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكما لصالح المشتكي. واستأنف الأظناء الستة الحكم وعرضت القضية على أنظار محكمة الدرجة الثانية باستئنافية سطات التي قضت بدورها بتأييد الحكم الابتدائي. وعينت المحكمة خبيرا عهدت إليه بالخروج إلى المكان كما انتقل مأمور التنفيذ إلى العقار موضوع النزاع بحضور القوة العمومية وتسلم المشتكي أرضه. لكن بعد مرور حوالي شهرين على عملية التنفيذ قام الأظناء بالترامي مرة أخرى على أرضه ووضع أحدهم فيها التبن وقام آخر ببناء حائط من الحجر عليها كما أقدم متهم آخر على غرس أشجار نبات الصبار بها. وتقدم المشتكي نيابة عن إخوته ووالدته باعتبارهم ورثة والدهم المتوفي بشكاية عرض فيها أن الأضناء تراموا من جديد على أرضه بالقوة بعد التنفيذ.وعند الاستماع إلى المتهمين صرحوا أن العقار موضوع النزاع ليس أرض المشتكي وإنما هي أرض الجماعة وجميع سكان الدوار يضعون عليها تبنهم، وأمام المحكمة أنكروا المنسوب إليهم. وأثناء استماع المحكمة إلى أحد شهود النازلة بعد أدائه اليمين القانونية أدلى دفاع الأظناء بصورة شمسية لحكم ابتدائي صدر عن ابتدائية سطات، وأوضح أن هناك عداوة بين الشاهد وأحد المتهمين. واطلع كل من وكيل الملك ودفاع الطرف المدني عليه. والتمس ممثل الحق العام الاستماع إلى الشاهد فقررت المحكمة الاستماع إلى الشاهد بيمينه ما دام أمر تقييم الشهادة يرجع إلى المحكمة أثناء اختلائها للتأمل. وبعد أدائه اليمين القانونية صرح أن الأرض ملك للمشتكي. وأفاد شاهد آخر بعد اليمين أن المتهمين حكم ضدهم وخرجوا من الأرض إلا أنهم رجعوا إليها. وعرفت الجلسة طرد أحد المتهمين في النازلة من القاعة لإحداثه الضوضاء. وفي جلسة لاحقة أمرت المحكمة تمهيديا بالخروج إلى المكان قصد إجراء معاينة على الأرض موضوع النزاع، والاستماع إلى جميع الأطراف وتحرير محضر في الموضوع. وتبين للمحكمة اعتمادا على محضر التنفيذ وما صرح به أحد الشهود وخلال مرحلة المحاكمة وأثناء إجراء المعاينة أن الحيازة المادية للعقار موضوع النزاع كانت بحوزة الطرف المشتكي، إلا أن المتهمين انتزعوها منه عن طريق إحداث مجموعات من بيادر التبن حسب ما ثبت من المعاينة. وبناء عليه قررت المحكمة إدانة الأظناء بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة. غير أن المتهمين استأنفوا الحكم الذي صدر في حقهم ومثلوا من جديد أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية التي قضت بعد المناقشة والاستماع إلى مرافعات الدفاع الحكم ببراءتهم بعدما ثبت لها أن حيازة العقار موضوع النزاع ثابتة للجماعة حسب تقرير الخبير المعين. بوشعيب موهيب (سطات)

البراءة لمتهمين بانتزاع عقار بسطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف متهم ببني ملال حجز قاصرا ليلة كاملة

البحث مع موثق في ملفات نصب بتمارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات