fbpx
مجتمع

نقابات بفاس غاضبة من إقصائها

تعهدت ثلاث نقابات قطاعية بالطعن في قرارات الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس لافتقاده للشرعية القانونية، فيما دعت ثلاث أخرى إلى تنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع انعقاد هذه الدورة.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ. و. ش) والجامعة الحرة للتعليم (إ. ع. ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ. م. ش) عزمها اتخاذ الخطوات القانونية للطعن وخوض أشكال احتجاجية لتصحيح الوضع المختل، داعية الإكاديمية للإسراع في فتح حوار جاد ومسؤول معها.
وأغضب عدم استكمال التركيبة القانونية لمجلس الأكاديمية، تلك النقابات المتحدثة في بيانها عن “اعتقال الدور الرقابي للفئات المنتخبة داخل المجلس من خلال إقصاء الأسرة التعليمية من حضور أشغال المجلس”، مستنكرة تغييب ممثلي النقابات التعليمية من هذا الاجتماع، في “خرق سافر للقانون”.
وأعلنت المكاتب الجهوية الثلاث رفضها لانعقاد المجلس دون استكمال هياكله القانونية، ما سارت في اتجاهه الجامعة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) والجناح الديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم بالجهة، التي وقفت بدورها ضد انعقاد المجلس دون احترام القوانين.
وأعلنت تلك النقابات بدورها، رفضها لمخرجات المجلس الإداري للأكاديمية المنعقد بالثانوية المذكورة، محملة الأكاديمية مسؤولية كل تجاوز للقانون، ومطالبة إياها باستكمال هيكلة المجلس الإداري المنعقد بدون دعوة أو وسائل الإعلام، سيرا على عادة رسختها الأكاديمية منذ عدة دورات سابقة.
وتحدث النقابات الثلاث في بلاغ مشترك لها صادر عن اجتماعها للتداول في الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس والخرق السافر لكل مقتضياته من طرف مسؤولي الأكاديمية، (تحدثت) عن غياب المنهجية التشاركية لدى الأكاديمية في تدبير العديد من قضايا القطاع بالجهة، مشيرة إلى تدهور القطاع وتراجع عرض التربوي أمام تنامي وتغول القطاع الخاص.
ولم يستسغ بلاغ النقابات ما أسماه “الخروقات القانونية والإدارية”، التي تمارسها الأكاديمية الجهوية في حق القطاع الذي “يعيش بؤسا في العرض التربوي الذي أصبح في تراجع مستمر، فيما تزداد شروط العمل ترديا يوما بعد يوم، وسوء التدبير الإداري والمالي والتربوي، وإقصاء النقابات ولو في تقاسم المعطيات وإبداء رأيها في كل التدابير التي تقوم بها الأكاديمية”.
وأكدت أن “كل مخرجات الدورة السابقة للمجلس الإداري للأكاديمية، غير قانونية ولا شرعية”، مستغربة عدم الأخذ بمقترحاتها رغم مطالبة الأكاديمية ووزارة التربية الوطنية بضرورة استكمال هيكلة المجلس، لكن “سياسة الآذان الصماء، سائدة أكثر من سنتين لأسباب يجهلها الرأي العام”.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق