بوليف “يتكبر” على أموال المخالفات

البوابة الإلكترونية لأدائها معطلة و"نظام" شبابيك الخزينة يرفض استخلاصها اغتنت الحكومة وأصيبت بالتخمة المالية، حتى أصبحت وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك تمتنع عن استخلاص المخالفات المرورية، وتغلق الأبواب في وجه الباحثين عن إبراء ذمتهم. تستحق تجربة وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك مع المخالفات المرورية تعميمها على جميع الدول، لتأكيد أن المغرب يوجد في مصاف الدول الثرية التي ترفض إثقال كاهلي السائقين بالغرامات المالية، رغم الملايير التي صرفت لاقتناء الرادارات الثابتة، وتجهيز المركز الوطني لمعالجة المخالفات، وتكليف فرق تابعة للدرك والأمن بتحرير المخالفات، ناهيك عن إنجاز بوابتين إلكترونيتين ادعت أنها تمكنان السائقين من الأداء إلكترونيا، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو "مزحة" ثقيلة الظل. أخلى نجيب بوليف، الوزير المنتدب في النقل في عهد حكومة بنكيران، مسؤوليته من تعثر صفقة الرادارات. وقال في حوار صحافي:"إن وزارة النقل في عهد سابقه، عقدت صفقتين سنة 2006، أي أربع سنوات قبل دخول مدونة السير حيز التطبيق، الأولى تتعلق باقتناء 150 وحدة قياس السرعة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم، والثانية تهم صيانتها بمبلغ مليون و400 ألف درهم سنويا"، مضيفا أنه بعد دخول مدونة السير حيز التطبيق، لم يكن 80 رادارا الموضوعة خارج المدار الحضري تشتغل، لأنها ببساطة غير مربوطة بشبكة الكهرباء والاتصالات، ثم طوى الوزير الصفحة واعدا بافتحاص وتدقيق برنامج تثبيت الرادارات. ولأن بوليف، وزير مولوع بتوقيع الاتفاقيات والصفقات، فقد سارع في 2013 إلى عقد صفقتين، الأولى تهم صيانة الرادارات بمبلغ مليون و900 ألف درهم سنويا، والثانية تتعلق بإصلاح الرادارات التي تعرضت للإتلاف، بلغت تكلفتها 4 ملايين و800 ألف درهم... لكن ما مصير كل هذه الرادارات؟ وعد الوزير نفسه بتحقيق أكبر قدر من الفعالية والنجاعة في المخالفات المرورية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتبادل المعلومات، وذلك لتحقيق فعالية أكبر على مستوى الكم، وأيضا على مستوى السرعة واحترام الآجال المسطرة، ثم أعلنت الوزارة في 2014 والخزينة العامة للمملكة في بلاغ مشترك، عن بدء العمل بأداء الغرامات المرتبطة بالمخالفات المسجلة بالرادارات الثابتة على الانترنيت، وطمأنت الزبناء أن الأمر يتعلق بنظام إلكتروني للأداء بسيط ومجاني وآمن مائة بالمائة. شرع في العمل بالبوابة الإلكترونية للخزينة العامة، وحثت الوزارة السائقين على ولوج النظام الإلكتروني لأداء الغرامات عبر بوابة الوزارة في خانة "راجعوا مخالفاتكم"، والذي ادعت، في بلاغها، أنها تضمن مراجعة المخالفات المرتبطة بمدونة السير، ومتابعة رصيد نقط رخصة السياقة، ومراجعة تواريخ وأماكن ارتكاب المخالفات وغيرها. انتهت أحلام الوزير بكوابيس سائقين يبحثون عن إبراء ذمتهم، إذ تاهوا بين بوابات إلكترونية معطلة وشبابيك الخزينة العامة، التي ترفض استخلاص قيمة المخالفات لعدم وجودها أصلا في "سيستام" حسب قول موظف، حينها يتيقن السائقون أن الوزير "صادق" في اعترافه حين قال مرة، بأن الوزارة لا تبحث من وراء هذا النظام عن استخلاص مداخيل خيالية جديدة للخزينة، وإنما تطبيق مدونة السير من أجل الحد من عدد الحوادث. تبدأ معاناة السائقين بتوصلهم برسالة نصية (بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية للوزارة) تكشف ارتكاب السائق مخالفة مرورية، وتشير إلى أن بإمكانه أداء قيمة المخالفة من خلال الانترنيت، لكن حين يلج بوابة الوزارة يجدها في عطل دائم، مما يضطر السائق نفسه إلى التوجه إلى البوابة الإلكترونية لخزينة المملكة، التي بعد ساعات من البحث والتنقيب ترفض بدورها الاستجابة إلى الطلب. يضطر السائق إلى التوجه إلى مكتب للخزينة العامة، فيذكره المكلفون بشبابيك الأداء بضرورة توصله برسالة عبر البريد، وفي حال عدم التوصل بها يفرضون عليه التوجه إلى محل للأنترنيت من أجل سحبها، ثم العودة إلى شباك الخزينة. أجل غير مسمى حالات كثيرة، استقتها "الصباح" من سائقين غاضبين، يتم تعليق أداء المخالفات إلى أجل غير مسمى، بدعوى عدم وجودها في النظام الإلكتروني الخاص بالخزينة العامة، إذ يحتفظ النظام فقط بالمخالفات لمدة تصل إلى شهر، وحين يستفسر السائق الموظف عن المكان الذي يفترض أن يتوجه إليه يبقى السؤال معلقا، إذ ينصح، مرة، بالتوجه إلى المحاكم أو مكتب الوزارة بالرباط أو يقصد مندوبية الوزارة.. ثم يتيه السائقون بين كل هذه المكاتب فقط لأنهم يحاولون أداء قيمة المخالفة، قبل أن يكتشفوا أن كل الحملات الإشهارية حول البوابات الإلكترونية وتصريح الوزراء كذبة كبرى. خالد العطاوي

بوليف “يتكبر” على أموال المخالفات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهاجرون أفارقة ... صور نمطية وأحكام مسبقة

مهاجرون أفارقة ... مهربو كوكايين من جنوب الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات