قال امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن قوة ونجاعة الحكومة الجديدة، التي سيقودها العدالة والتنمية، مرتبطة بكفاءة وعطاء وزرائها، بالدرجة الأولى، والتطبيق السليم للبرنامج الحكومي.

وشدد الخليفة على ضرورة أن تعتمد الأحزاب المتحالفة، وفي مقدمتها حزب الاستقلال، معايير موضوعية لانتقاء أعضاء الحكومة المقبلة.

وقال الخليفة، في حديث خص به “الصباح”، إن هذه الأحزاب مطالبة بتبني المعايير المنبثقة من الشعب، والتي تتحدد في الوطنية الصادقة والكفاءة المشهود بها والقدرة على العطاء، والإشعاع الجماهيري. وأضاف أنه لا ينبغي أن يكون هناك مكان في الحكومة الجديدة لوزراء يسعون إلى تحمل مسؤوليات حكومية، بفضل العلاقة المبنية على القرابة العائلية، فقط، أو لأنهم يُشكلون لوبيات ضاغطة داخل أحزابهم. وقال “لا مجال لشخصيات مارست الحكم وتطالبها جماهير 20 فبراير بالرحيل أن تعود إلى الحكومة التي سيقودها عبد الإله بنكيران”. وأضاف “لا ينبغي أن يكون هناك مكان في الحكومة الجديدة للمتزلفين والمتملقين والذين يلبسون لكل حالة لبوسها، ولا مكان للذين لا رأي لهم ولا مواقف ولا فكر، خاصة في المحطات الخالدة للشعب المغربي”.

في السياق ذاته، أكد امحمد الخليفة أن الحكومة الجديدة ستكون  من أنجح الحكومات التي عرفها المغرب، إذا استطاع حزب العدالة والتنمية التي يقودها أن يترجم بصدق وأمانة وعمق وشجاعة، ما كان يدافع عنه، ويتبناه حين كان في المعارضة. وأبرز أن الأهداف أصبحت واضحة، اليوم، إذ تتجلى في إسقاط الفساد وإحقاق الكرامة وتكافؤ الفرص وتحرير الإنسان، والقضاء على كل أسباب التخلف.

وقال الخليفة إن المواطن المغربي صوت من أجل أن تكون هناك معارضة قوية في البلاد، قادرة على الإسهام في معالجة كل الاختلالات، وترفض الركون إلى المهادنات أو التأقلمات مع المناخ أو المصالح التي تُدبر في السر والعلن. وأضاف أن المغرب  سيتوفر على معارضة قوية بسبب المتمرسين في كل الأحزاب، سيما بعد انضمام الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة. وأوضح أن سلطة تشريعية قوية بمعارضة قوية قادرة على أن تضطلع بدورها في بناء مغرب ما بعد 25 نونبر، يجب أن تقابلها حكومة لها خيالها السياسي الواسع، وإبداعاتها الفكرية والتدبيرية في جميع مجالات الحكم.

وقال الخليفة إن المواطن المغربي أعطى إشارة دالة وقوية على أنه يريد أن تكون الانتخابات التشريعية لـ25 نونبر مفصلية في تاريخ المغرب السياسي، بمعنى أنه يرغب في التأسيس لحكومة سياسية برجالات أكفاء وأقوياء النفوس وصرحاء، وقادرين على مجابهة كل التحديات المطروحة في مغرب اليوم.

وأضاف أن جلالة الملك أعطى، بدوره، إشارة قوية ودالة على أنه متجاوب مع شعبه، عندما ارتفع في تفسير النص الدستوري إلى تبني عرس تعيين أمين عام حزب حل في المرتبة الأولى رئيسا للحكومة، موضحا أن على الأحزاب المشاركة في الحكومة أن تمنح هذه الإشارة مدلولها الحقيقي والواقعي في مغرب اليوم.

جمال بورفيسي