fbpx
الأولى

“بيجيدي” ينصب مشانق “الإعدام”

تسريبات تصفي حسابات قديمة مع علال السكروحي المدير السابق لمديرية الجماعات المحلية

أشعلت ارتدادات الزلزال الحكومي حرب تسريبات تريد اقتياد مسؤوليين سابقين وحاليين في الداخلية إلى طابور مشنقة الإعدام “المهني” وذلك من خلال تسريبات للوائح تحمل تكهنات بمن ستشملهم الإعفاءات المقبلة.
ويصوب “بيجيدي” نيران تسريباته على علال السكروحي المدير السابق لمديرية الجماعات المحلية ، في محاولة لتصفية حسابات قديمة، على اعتبار أن المعني بالأمر غادر المنصب المذكور بتاريخ 21 يناير 2014 ، وعين واليا مديرا عاما لصندوق التجهيز الجماعي من مستهل 2014 إلى 24 يونيو 2017.
ويصر الذين يريدون رأس السكروحي على إقحامه في بؤرة الزلزال الحكومي، رغم أن الاتفاقية الإطار لمنارة المتوسط الموقعة أمام الملك في 17 أكتوبر 2015 في تطوان لم يكن صندوق التجهيز الجماعي من بين الأطراف الموقعة عليها.
ويوجد الوالي المدير العام السابق لمديرية الجماعات المحلية في مرمى نيران جهات كثيرة وقف لها بالمرصاد، خاصة تلك التي تدور في فلك الأحزاب والشخصيات المتورطة في اختلالات وحراك الريف، خوفا من عودته إلى مناصب المسؤولية، على اعتبار أنه قطع فك ارتباطه بالداخلية وعاد إلى مهنته الأصلية أستاذا للتعليم العالي بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير.
وأرجعت مصادر من الداخلية كثرة أعداء السكروحي إلى صرامته في مواجهات جماعات الضغط ومقاومته أصحاب الوساطات النافذة والتدخلات الحزبية، في كل القطاعات التي تولى مسؤولياتها.
ووصلت حرب العدالة والتنمية على أطر الداخلية حد المطالبة بإعادة النظر في مراسيم فوضت للولاة السلطة على الاستثمار تنفيذا لرسالة وجهها الملك للوزير الأول الأسبق عبد الرحمن اليوسفي، لترسيخ اللامركزية واللاتمركز والجهوية ووضع حد لتعدد وتعقد الآليات القانونية والإدارية التي تسببت في إجهاض مشاريع استثمارية كبرى وطنية وأجنبية.
واتهم نواب من حزب العدالة والتنمية الولاة بعرقلة المشاريع الاستثمارية بمختلف الجهات، بذريعة إشرافهم على المراكز الجهوية للاستثمار، التي شملها الزلزال السياسي.
وذهب إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق البرلماني للعدالة والتنمية بمجلس النواب في مداخلته أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، حد القول “إننا في حاجة إلى زلزال على هذا المستوى”، داعيا إلى ضرورة الإسراع في نفض الغبار عن مشاريع كثيرة معطلة ومجمدة في كل جهات المغرب.
من جهته شدد عبد اللطيف بروحو، عضو الفريق النيابي لـ “بيجيدي”، على أن المراكز الجهوية للاستثمار “لم تمارس أي مهام تتعلق بتحفيز الاستثمار أو جاذبية المجال الترابي، رغم أن ذلك من صميم صلاحياتها”، منبها إلى أن “تدبير العقار العمومي المخصص للاستثمار ظل سجين دائرة الغموض، ولم يتم تحديد الوعاءات العقارية العمومية ونشرها في أي من المراكز المذكورة”.
ولم يجد البرلماني الإسلامي حرجا في اتهام الولاة بالتحكم في مسار الاستثمارات الجهوية والوعاءات العقارية المتعلق بها، موضحا أن مديري المراكز الجهوية للاستثمار يوجدون في وضعية تبعية مطلقة لولاة الجهات، الذين يتحكمون في مختلف مفاصل الاستثمار الخاص، خاصة في ظل المراسيم التي صدرت سنتي 2002 و2003والمتعلقة بتفويض عدد من الاختصاصات الكبرى لرجال الإدارة الترابية.
اسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى