fbpx
وطنية

بنكيران: لم أطالب يوما بولاية ثالثة

استمرار الجدال حول تحكمه وطرد الوزراء من الأمانة العامة في المجلس الوطني الاستثنائي

قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، لقادة حزبه في اجتماعهم المغلق الذي دام أزيد من 3 ساعات مساء أول أمس( الخميس) بالمقر المركزي للحزب بالرباط، إنه لم يطلب التجديد له لولاية ثالثة، حتى يحتج عليه وزراء الحزب ويتهمونه بممارسة الهيمنة والمس بمبدأ دوران النخب، وتبخيس جهود القادة والأطر، وفق ما أكدته مصادر « الصباح».

وأفادت المصادر نفسها أن بنكيران جدد التأكيد لأعضاء الحزب أنه لن يطلب الولاية الثالثة له في اجتماع المجلس الوطني المزمع عقده في دورة استثنائية ل 25 نونبر، وحريص على وحدة الحزب وإشعاعه رغم الزلزال الذي هدد كيانه، إذ شارك في اللقاء المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي دخل في صراع قوي وملاسنة مع بنكيران، عبر تبادل القصف بينهما بنيران صديقة، كشفت أن هناك عطبا مس الديمقراطية الداخلية للعدالة والتنمية، بتأخير مبدأ التناوب على القيادة، وهو ما حصل لأحزاب تقليدية أدت ثمنها عبر الانشقاق.

وأضافت المصادر أن حديث بنكيران عن عدم طلبه الولاية الثالثة، لا يعني أنه لن يقبلها في حال صوت أعضاء المجلس الوطني عليها، بتعديل المادة 16 التي أثارت الجدل، وقسمت ظهر « المصباح» إلى فرق متصارعة، إذ سيقع صدام بين تيار الوزراء وأنصار بنكيران، في حال إذا رفض سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني إثارة هذه القضية التي أحيلت عليه رفقة التعديل الذي جرى على المادة 37 الرامية إلى طرد الوزراء من الأمانة العامة.

وأوضحت المصادر أن الأمانة العامة في لقائها السابق حسمت الأمر بتصويت سري لأعضائها ال 10 برفض إدخال تعديل على المادة 16 لمنع تجديد الولاية لبنكيران، والمادة 37، لحذف عملية طرد الوزراء من الأمانة العامة، مقابل 7 صوتوا لفائدة التعديلين، وبذلك تفضل ألا يتم إثارة التعديلين أو مناقشتهما في اجتماع المجلس الوطني في دورته الاستثنائية، فيما  يرى أعضاء اللجنة التحضيرية ولجنة القوانين والمساطر، ضرورة البت في المادتين للسماح لبنكيران بولاية ثالثة وإبعاد الوزراء من الأمانة العامة.

وحاول عبد الصمد سكال، عضو الأمانة العامة وعضو مكتب برلمان الحزب، طمأنة الجناحين المتصارعين، مؤكدا في تدوينة له على حسابه « الفيسبوكي»، أن المجلس الوطني سيتدارس مشروعين، الأول مقدم من قبل الأمانة العامة، والثاني سيثار من قبل لجنة الأنظمة والمساطر .

وأوضح سكال، أن مشروع التعديل الذي سيعرض على المؤتمر، هو ذلك الذي سيعتمده المجلس الوطني بعد تدارسه المشروع المحال من قبل الأمانة العامة، وهو المسار الأول الذي تختلف نتيجته عن المسار الثاني، المرتبط بتعديلات لجنة الأنظمة والمساطر التي أعدت تقريرا، سيعرض وجوبا على المجلس الوطني للحزب، والذي سيكون أمام مشروعين متناقضين، سيقرر بشأنهما ليتبنى مشروع تعديل سيعرض على المؤتمر الوطني.

ورد عليه عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة، في حسابه « الفيسبوكي» مباشرة بعد انتهاء لقاء الأمانة العامة، أن أعمال لجنة الأنظمة والمساطر، تحال مباشرة على المجلس الوطني ولا تحتاج إلى مصادقة الأمانة العامة، وهو بذلك يؤكد على المسار الثاني، الذي سيتوج بإدراج نقاش الولاية الثالثة وعضوية الوزراء في الأمانة العامة ضمن جدول أعمال برلمان الحزب في دورته الاستثنائية.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى